تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة ،والتنافس الحر .كما تعمل على تحقيق تنمية
بشرية ﻣستداﻣة ،ﻣن شأنھا تعزيز العدالة االجتماعية ،والحفاظ على الثروات الطبيعية
الوطنية ،وعلى حقوق األجيال القادﻣة.
تسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع ،والرعاية الخاصة للفئات االجتماعية
األقل حظا.
]< <36<Ø’ËÖ
يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحاالت تنازع المصالح ،وعلى استغالل
التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ،وكل ﻣخالفة ذات طابع ﻣالي.
على السلطات العموﻣية الوقاية ،طبقا للقانون ،ﻣن كل أشكال االنحراف المرتبطة
بنشاط اإلدارات والھيئات العموﻣية ،وباستعمال األﻣوال الموجودة تحت تصرفھا ،وبإبرام
الصفقات العموﻣية وتدبيرھا ،والزجر عن ھذه االنحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغالل ﻣواقع النفوذ واالﻣتياز ،ووضعيات
االحتكار والھيمنة ،وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في
العالقات االقتصادية.
تحدث ھيئة وطنية للنزاھة والوقاية ﻣن الرشوة وﻣحاربتھا.
]< <37<Ø’ËÖ
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون .ويتعين عليھم
ﻣمارسة الحقوق والحريات التي يكفلھا الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزﻣة،
التي تتالزم فيھا ﻣمارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات.
]< <38<Ø’ËÖ
يساھم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي
عدوان أو تھديد.
]< <39<Ø’ËÖ
على الجميع أن يتحمل ،كل على قدر استطاعته ،التكاليف العموﻣية ،التي للقانون
وحده إحداثھا وتوزيعھا ،وفق اإلجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور.
27
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ