‫‪20‬‬ ‫العدد‪ – 3342 :‬الخميس ‪ 30‬نوفمبر ‪2017‬‬ ‫هذه المدة‪.‬‬ ‫�سيا�سة اال�ستخدام العادل‪ :‬وثيقة تت�ضمن قيود ًا وممار�سات النفاذ �إلى الخدمة‪ ،‬والتي يجب على‬ ‫الم�سته ِلك الموافقة عليها للنفاذ �إلى الخدمة باعتبارها جزء ًا من ع ْقد الخدمة‪.‬‬ ‫الم�شترك قبل اتخ���اذ � ِّأي �إجراء بتعديل �أو �إنه���اء ع ْقد الخدمة‬ ‫فت���رة الإخط���ار الم�سب���ق‪� :‬إبالغ‬ ‫ِ‬ ‫ب�شهر واحد على الأقل‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫نطاق الالئحة و�أهدافها‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق تطبيق �أحكام الالئحة‬ ‫َّ‬ ‫المرخ�ص لهم ب�ش�أن الإعالن �أو تقديم المنتجات‬ ‫ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الم�ش ِّغلين‬ ‫والخدْمات المعينة للم�ستهلكين‪ ،‬وعلى �أيِّ طرف ثالث‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫َّ‬ ‫ل المرخ�ص له‬ ‫حدود م�سئولية الم�ش ِّغ‬ ‫يكون الم�ش ِّغل َّ‬ ‫المرخ�ص له الذي يقدم �أو يبيع من َتج ًا �أو خدمة معينة بوا�سطة طرف ثالث م�سئو ًال‬ ‫عن �أية مخالفة لأحكام هذه الالئحة تقع من ِق َبل الطرف الثالث‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫�أهداف الالئحة‬ ‫تهدف هذه الالئحة �إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬تمكين الم�ستهلكين من اتخاذ قرارات �صائبة و�سليمة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫المرخ�ص لهم‪.‬‬ ‫‪-2‬تحديد حقوق الم�ستهلكين وااللتزامات المترتبة على الم�ش ِّغلين‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫الن�شاط الإعالني‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫الأن�شطة والمنتجات والخِ دْمات الخا�ضعة لأحكام هذا الف�صل‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على �أيِّ ن�شاط �إعالني �أو ت�سويقي �أو ترويجي‪� ،‬أو �أيِّ ن�شاط لت�سويق‬ ‫العالمة التجارية‪� ،‬أو �أيِّ ن�شاط �آخر خا�ص بالمع ِلن‪� ،‬سواء كان مبا�شر ًا �أو غير مبا�شر‪ ،‬للإعالن عن‬ ‫الخدْمات المعينة ب�أية و�سيلة من و�سائل الإعالن‪.‬‬ ‫المنتجات �أو ِ‬