دستور الجمهورية اليمنية
الباب األول :اسس الدولة
الفصل األول :االسس السياسية
المــادة( :) 1الجمهورية اليمنية دولة عربية اسالمية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة ال تتج از وال يجوز التنازل عن اي جزء
منها والشعب اليمني جزء من االمة العربية واالسالمية .
المــادة( :)2االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
المــادة( :)3الشريعة االسالمية مصدر جميع التشريعات
المــادة( :) 4الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء و االنتخابات العامة كما يزاولها
بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة
المــادة( :) 5يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم
القانون االحكام و االجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات و االحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي وال يجوز تسخير
الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين
المــادة( :) 6تؤكد الدولة العمل بميثاق االمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد
القانون الدولي المعترف بها بصورة عامةتؤكد الدولة العمل بميثاق االمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان وميثاق
جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
الفصل الثاني :االسس االقتصادية
المــادة( :)7يقوم االقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط االقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز
االستقالل الوطني وباعتماد المبادئ التالية:ـ
ا -العدالة االجتماعية االسالمية في العالقات االقتصادية الهادفة الى تنمية االنتاج و تطويره وتحقيق التكافل والتوازن
االجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع .
ب -التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع
القطاعات .
ج -حماية واحترام الملكية الخاصة فال تمس اال للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون)
المــادة( :)8الثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن االرض اوفوقها او في المياه االقليمية او
االمتداد القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة ملك للدولة ،وهي التي تكفل استغاللها للمصلحة العامةالثروات الطبيعية
بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن االرض او فوقها او في المياه االقليمية او االمتداد القاري والمنطقة
االقتصادية الخالصة ملك للدولة ،وهي التي تكفل استغاللها للمصلحة العامة
المــادة( :) 9تقوم السياسة االقتصادية للدولة على اساس التخطيط االقتصادي العلمي ،وبما يكفل االستغالل االمثل لكافة
الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات االقتصادية في شتى مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي اطار
الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة واالقتصاد الوطني