‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 137‬اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارات ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﻧﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ .‬اذا آﺎن واردا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﺘﻘﺮر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ وﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ او‬ ‫ﻓﺴﺨﻪ او ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪.‬‬ ‫ان اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺿﺪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﺪدا وﻳﻨﺸﺮهﺎ اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺪل ﻋﻄﻠﻪ وﺿﺮرﻩ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 138‬اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ او اﻟﺘﺮك او اﺳﺘﺮداد ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ*(‬ ‫اذا اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺘﺮآﻪ او ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻼﺻﻮل ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻮﻗﻒ اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫اذا اﻧﻘﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ دون ان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﺣﻜﻤﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 139‬ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﺮك اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺮد ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ*(‬ ‫اذا ﻓﺴﺨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﺮك اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻬﺎ ان ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ‪.‬‬ ‫اذا ﻓﺴﺨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮد ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ان ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺎرا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ او اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 140‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ او ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺮم اﻻﺻﻠﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸﺳﺎس ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫اذا اﺻﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮارا اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻠﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻻدﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ان‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺮم اﻻﺻﻠﻲ وان ﺗﺘﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ادﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺮم اﻻﺻﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اذا وﻗﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاء او اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬وﻓﺴﺨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮارﻩ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺟﺮاء او اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﺼﺪى ﻻﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اذا ﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ او ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻟﺴﺒﺐ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﺮرت ﻓﺴﺨﻪ ﻓﻠﻬﺎ ان ﺗﺘﺼﺪى ﻻﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﺗﺘﺼﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻻﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺘﺤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ او ﻻﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺁﺧﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 141‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ*(‬ ‫اذا ﺗﺼﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻻﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﺻﺪار ﻣﺬآﺮات اﻻﺣﻀﺎر أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪ ،‬وﻟﻬﺎ ان‬ ‫ﺗﻨﺘﺪب اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ او اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻼﺻﻮل ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ان ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﻧﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 142‬اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﺪي‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺼﺪر‬ ‫ﻗﺮارهﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 143‬اﺳﺒﺎب وﻣﻬﻠﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ*(‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻ ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 306‬و‪ 307‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ ان ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ‪ .‬ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ�� ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورهﺎ وﻓﻲ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬‫اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 147‬و‪ 148‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ اذا ﺛﺒﺖ اﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ‪TOP .‬‬