‫و ‪ -‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻓﻼس ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) -20‬اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ*(‬ ‫ﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺣﺎآﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺠﻤﺎرك‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﺠﺮي ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اذا ﺟﺮت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اذا ﺟﺮت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 21‬ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫ﻳﻤﺎرس اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻻﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫��ﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻟﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ان ﻳﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻣﺎم ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻻدﻋﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 22‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ وﺗﻜﻠﻴﻔﻪ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺮآﺰي اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ان ﻳﺤﻠﻔﻬﻢ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﻳﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺮآﺰي اﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎط ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 23‬ﻣﺴﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﻋﺪﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻋﺪﻟﻲ ﺧﺎص ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 3094‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪TOP 1993/1/25‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ واﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ‪ :‬ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 24‬ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ*(‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ او اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ .‬ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ارﺟﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺎل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﺮة‪ ،‬ان ﺗﺨﺒﺮ ﻓﻮرا اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وان ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﺻﺪار ﺑﻼغ ﺑﺤﺚ وﺗﺤﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ او اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ او ﺟﻬﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ آﺎﻣﻞ هﻮﻳﺘﻪ‬ ‫واﻟﺠﺮم اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻼغ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرﺗﻪ‪.‬‬‫ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻼغ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ اﻻ اذا ﻗﺮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻤﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ‬‫ﺑﻌﺪهﺎ ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﺳﻘﺎط اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ او ﻣﻨﻊ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 147‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ان ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 25‬وﺳﺎﺋﻞ اﻃﻼع اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ*(‬ ‫ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮدهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ او ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ او ﻓﻲ ﻣﻌﺮض او ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻪ ﺣﻖ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻدﻋﺎء‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺘﻘﺼﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬