‫اﳌﺎدة ‪203‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﺪم اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ أو‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ﺳﻮاء ﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﺴﺘﻘﻼً وﻛﺎﻓﻴﺎً ﺑﺬاﺗﻪ ﻷﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻋﺮﺿﺔ إﻻ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪204‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪة ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ وﻧﻔﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻷﺷﺪ دون ﺳﻮاﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ‬ ‫اﻷﺷﺪ إﻻ ﲟﻘﺪار ﻧﺼﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ أﺣﻴﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻔﺼﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪205‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا وﻗﻌﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أﺻﻴﺐ ﻛﻼﻫﻤﺎ أﻣﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪206‬‬ ‫ﲡﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺘﻤﺎً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪207‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﲡﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وإن أدﻏﻤﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـﺈذا ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺣﻜﻤﺎً اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪208‬‬ ‫ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﻠﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻷﻋﻤﺎل واﳊﺮﻛﺎت إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻌﺮض ﻟﻸﻧﻈﺎر أو ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻻ‬ ‫دﺧﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺼﺮاخ ﺳﻮاء ﺟﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ أو ﻧﻘﻼً ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺸﺎرات واﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻌﺮض ﻟﻸﻧﻈﺎر أو ﺑﻴﻌﺖ أو ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪209‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ وﻋﻲ وإرادة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺎً ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ وأﻋﻀﺎء إدارﺗﻬﺎ وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ واﳌﺼﺎدرة وﻧﺸﺮ اﳊﻜﻢ‪.‬‬