‫‪26‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ب ‪ -‬ال ُ‬ ‫يحظ���ر هذا القانون على � ِّأي �شخ�ص يرغب ف���ي التعامل ب�شكل �إلكتروني �أن ي�ضع �شروطه‬ ‫ت�سلُّم خطابات �إلكترونية‪،‬‬ ‫المعقول���ة ب�ش�أن ما يكفل قبوله بالتعامل الإلكتروني‪� ،‬أو ب�إر�سال �أو َ‬ ‫�أو ا�ستخدام �أو قبول � ٍّأي من ِخ ْدمات الثقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫�شروط قبول اجلهات العامة للتعامل الإلكرتوين‬ ‫واخلطابات الإلكرتونية وخِ دْمات الثقة‬ ‫ت�سلُّم خطابات‬ ‫�أ ‪ُ -‬ي�شت��� َرط لقب���ول � ٍّأي م���ن الجهات العامة للتعام���ل الإلكترون���ي‪� ،‬أو �إر�س���ال �أو َ‬ ‫�إلكتروني���ة‪� ،‬أو قب���ول �أو ا�ستخ���دام � ٍّأي من ِخ ْدم���ات الثقة‪� ،‬أن ي�صدر ق���رار بذلك من الوزير‬ ‫المـعـ ِن���ي بتلك الجهة �أو رئي�سها بح�س���ب الأحوال‪ .‬ويب ِّين القرار نط���اق ومجال قبول �إر�سال‬ ‫وت�سلُّ���م الخطاب���ات الإلكترونية‪ ،‬وقبول وا�ستخدام ِخ ْدمات الثق���ة‪ ،‬واال�شتراطات التنظيمية‬ ‫َ‬ ‫التي يتع َّين مراعاتها‪.‬‬ ‫ب ‪-‬تخ�ض���ع الموافق���ة الم�شار �إليه���ا في الفقرة (�أ) م���ن هذه المادة لال�شتراط���ات الفنية التي‬ ‫ي�ص���در به���ا قرار م���ن وزير �أو رئي�س الجه���ة الحكومي���ة الم�سئولة عن �شبك���ة و�أنظمة تقنية‬ ‫المعلومات لأجهزة الدولة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال ُت ِخ���ل �أحكام الفقرات ال�سابقة ب���� ِّأي ت�شريع ين�ص �صراحة على ْ‬ ‫حظر ا�ستخدام الخطابات‬ ‫الإلكتروني���ة‪� ،‬أو ِخ ْدمات الثقة‪� ،‬أو ي�ستلزم �أن يكون ا�ستعمالها بطريقة معينة‪ ،‬وال ُي َعد ْ‬ ‫حظر ًا‬ ‫ال�ستعم���ال الخطاب���ات الإلكترونية �أو ِخ ْدمات الثقة ‪ -‬لغايات تطبي���ق �أحكام هذه الفقرة –‬ ‫مج���رد الن�ص في � ِّأي قانون �آخ���ر‪ ،‬على �أن تكون المعلومات �أو الم�ستن���دات ثابتة بالكتابة �أو‬ ‫مو َّقعة‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫حجية ال�سجالت الإلكرتونية يف الإثبات‬ ‫ِّ‬ ‫الحجي���ة المق َّررة‬ ‫�أ ‪ -‬لل�سج�ل�ات الإلكتروني���ة‪ ،‬في نط���اق المعامالت المدني���ة والتجارية‪ ،‬ذات ِّ‬ ‫الحجية المق َّررة ف���ي الإثبات للمح َّررات‬ ‫ف���ي الإثبات للمح��� َّررات ال ُع ْرفية‪ ،‬ويكون له���ا ذات ِّ‬ ‫الر�سمي���ة ف���ي �أحكام قانون الإثب���ات في المواد المدني���ة والتجارية مت���ى ا�ستوفت ال�شروط‬ ‫ال���واردة في���ه‪ ،‬وال�شروط الأخرى المن�صو����ص عليها في هذا القانون‪ ،‬والق���رار ال�صادر من‬ ‫ال�سلطة المخت�صة بالتن�سيق مع الوزير المع ِني ب�شئون العدل في هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال ين َك���ر الأثر القانون���ي للمعلومات الواردة ف���ي ال�سجل الإلكتروني‪ ،‬ال م���ن حيث �صحتها �أو‬ ‫حجيته���ا‪ ،‬لمج���رد ورودها – كلي ًا �أو جزئي ًا – في �شكل �سج���ل �إلكتروني �أو الإ�شارة �إليها في‬ ‫ِّ‬ ‫هذا ال�سجل‪.‬‬