‫ب‪ -‬اﻟ‪ѧѧ‬ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﺸﺮیﻌﻴﺔ یﺘﻮﻻه‪ѧѧ‬ﺎ اﻟﻤﻠ‪ѧѧ‬ﻚ واﻟﻤﺠﻠ‪ѧѧ‬ﺲ اﻟ‪ѧѧ‬ﻮﻃﻨﻲ وﻓﻘ‪ѧѧ‬ﺎ ﻟﻠﺪﺳ‪ѧѧ‬ﺘﻮر‪ ،‬ویﺘ‪ѧѧ‬ﻮﻟﻰ اﻟﻤﻠ‪ѧѧ‬ﻚ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ‪ѧ‬ﻮزراء واﻟ‪ѧ‬ﻮزراء‪ ،‬وﺑﺎﺳ‪ѧ‬ﻤﻪ ﺗ‪ѧ‬ﺼﺪر اﻷﺣﻜ‪ѧ‬ﺎم اﻟﻘ‪ѧ‬ﻀﺎﺉﻴﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ آﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻣﺎدة ‪-33-‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤﻠﻚ رأس اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ذاﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ‪ ،‬وه‪ѧ‬ﻮ اﻟﺤ‪ѧ‬ﺎﻣﻲ‬ ‫اﻷﻣﻴﻦ ﻟﻠﺪیﻦ واﻟﻮﻃﻦ ‪ ،‬ورﻣﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺵﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ویﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد‬ ‫واﻟﻬﻴﺌﺎت وﺣﺮیﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺟ‪ѧѧ‬ـ ‪ -‬یﻤ‪ѧѧ‬ﺎرس اﻟﻤﻠ‪ѧѧ‬ﻚ ﺳ‪ѧѧ‬ﻠﻄﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺵ‪ѧѧ‬ﺮة وﺑﻮاﺳ‪ѧѧ‬ﻄﺔ وزراﺉ‪ѧѧ‬ﻪ‪ ،‬وﻟﺪی‪ѧѧ‬ﻪ یُ‪ѧѧ‬ﺴﺄل اﻟ‪ѧѧ‬ﻮزراء‬ ‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ویُﺴﺄل آﻞ وزیﺮ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﺉ‪ѧ‬ﻴﺲ ﻣﺠﻠ‪ѧ‬ﺲ اﻟ‪ѧ‬ﻮزراء ویﻌﻔﻴ‪ѧ‬ﻪ ﻣ‪ѧ‬ﻦ ﻣﻨ‪ѧ‬ﺼﺒﻪ ﺑ‪ѧ‬ﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜ‪ѧ‬ﻲ ‪ ،‬آﻤ‪ѧ‬ﺎ یﻌ‪ѧ‬ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻮزراء ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹﺒﻬﻢ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ‪ ،‬ﺑﻨ‪ѧ‬ﺎء ﻋﻠ‪ѧ‬ﻰ ﻋ‪ѧ‬ﺮض رﺉ‪ѧ‬ﻴﺲ ﻣﺠﻠ‪ѧ‬ﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬یﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ ﻓﻲ ه‪ѧ‬ﺬﻩ اﻟﻤ‪ѧ‬ﺎدة ﻋﻨ‪ѧ‬ﺪ ﺑ‪ѧ‬ﺪء آ‪ѧ‬ﻞ ﻓ‪ѧ‬ﺼﻞ‬ ‫ﺗﺸﺮیﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫و‪ -‬یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪14‬‬