‫أ‪ -‬آﻞ وزیﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ ‪.‬‬ ���ب‪ -‬ﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز ﻃ‪ѧѧ‬ﺮح ﻣﻮﺽ‪ѧѧ‬ﻮع اﻟﺜﻘ‪ѧѧ‬ﺔ ﺑ‪ѧѧ‬ﺎﻟﻮزیﺮ إﻻ ﺑﻨ‪ѧѧ‬ﺎء ﻋﻠ‪ѧѧ‬ﻰ رﻏﺒﺘ‪ѧѧ‬ﻪ أو ﻃﻠ‪ѧѧ‬ﺐ ﻣﻮﻗ‪ѧѧ‬ﻊ ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ‬ ‫ﻋ‪ѧѧ‬ﺸﺮة أﻋ‪ѧѧ‬ﻀﺎء ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ ﻣﺠﻠ‪ѧѧ‬ﺲ اﻟﻨ‪ѧѧ‬ﻮاب إﺙ‪ѧѧ‬ﺮ ﻣﻨﺎﻗ‪ѧѧ‬ﺸﺔ اﺳ‪ѧѧ‬ﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟ‪ѧѧ‬ﻪ إﻟﻴ‪ѧѧ‬ﻪ ‪ ،‬وﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن یﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أیﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪیﻤﻪ ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬیﻦ یﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ‬ ‫اﻟﻮزراء اﻋﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ‪ ،‬ویﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮرا ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة – ‪– 67‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ یُﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺮﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا رأى ﺙﻠﺜﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫‪ ،‬أﺣﻴﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن یﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺽﻮع ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺉﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﺈﻋﻔﺎء رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫وﺗﻌﻴﻴﻦ وزارة ﺟﺪیﺪة ‪ ،‬أو ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-68-‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺑﺪاء رﻏﺒﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺉﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وإن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ‬ ‫آﺘﺎﺑﺔ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت وﺟﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫‪27‬‬