‫‪ 2‬لا يجوز‬ ‫الحد من حرية الطبيب في إعطاء‬ ‫الإرشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج‬ ‫‪ -3‬تحدد أتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعريفات محددة موحدة حددتها وزارة‬ ‫الصحة العامة بالنسبة لمرضى المؤسسات الرسمية الضامنة بالاتفاق مع نقابة الأطباء‪ .‬وعلى الطبيب أن يقدم‬ ‫للمريضٍ‬ ‫الإيضاحات اللازمة‬ ‫حول‬ ‫فاتورة‬ ‫أتعابه» ولا يحق‬ ‫له أن يفرض طريقة‬ ‫الإيفاء»‬ ‫أو أن يفرض‬ ‫بدلا‬ ‫مقطوعا إضافياً لقاء تأكيد الشفاء‪,‬‬ ‫‪ -4‬على المريض أو وكيله‬ ‫‪ 0‬الأتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المادة ‪-9‬‬ ‫‪ - 1‬عند تحديد أتعاب الطبيب يؤخذ بعين الاعتبار مستواه المهني وحالة المريض المادية والظضروف الخاصة‬ ‫أووالمعالجة وكان تاونهم‬ ‫شيخيص‬ ‫تء ف‬ ‫لطبا‬ ‫اأ‬ ‫‪ -2‬إذا تعاون عدة‬ ‫أتعاب جماعية» وجب ذكر أتعاب كل منهم على حدة‪.‬‬ ‫روا من الاحية العامة وتوافقوا‬ ‫هعات‬ ‫جم‬ ‫لئية‬ ‫اشفا‬ ‫‪ -3‬على الطبيب التقيد بالتعرفة التي تطبقها المؤسسة بموجب عقود است‬ ‫بعد الاتفاق مع اللجنة الطبية‪.‬‬ ‫لي‬ ‫الضامنة الخاصة‬ ‫المادة ‪ -01‬لا يجوز للطبيب تخفيض بدل أتعابه بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الأدنى للتعرفة المحدد من‬ ‫قبل نقابة الأطباء‬ ‫بالاتفاق مع وزارة‬ ‫الصحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫للطبيب أن يقدم معونة مجانا إذا رأى ذلك مناسباً يحظر تسديد الأتعاب مسبقاً وكذلك الاتفاق على بدل أتعاب‬ ‫مقطوع‬ ‫مع ضمان‬ ‫الشفاء‪,‬‬ ‫تراعى في كل حال أحكام القانون العام والمبادئ الإنسانية‪.‬‬ ‫المادة ‪ - 1 1‬يمنع منعاً بات تقاسم بدل الأتعاب بين الطبيب المعالج والطبيب المشاورء أو الجراح أو‬ ‫الاختصاصي‪ .‬أثناء التشاور أو العملية الجراحية‪.‬‬ ‫‪ -‬عند تقديم بيان شامل بالأتعاب إلى المريض من الجراح أو الاختصاصي أو الطبيب يجب أن يذكر فيه بدل‬ ‫أتعاب الطبيب المعالج‪.‬‬ ‫حية‬ ‫امال‬ ‫رلأع‬ ‫جد ل‬ ‫االيعو‬ ‫المادة ‪ -21‬بم‬ ‫التي يشترك فيها أكثر من طبيب بما فيه طبيب التخدير» يحدد في‬