جادل المدعى عليه اختصاص المحكمة في النظر والبت في الطلب من خالل اعتراضه االبتدائي المؤرخ في 21
جوان/يونيو ،2021ملتمسا شطب الطلب أو رفضه .بعد سماع أطراف القضيّة ،قررت المحكمة أ ّنها مختصّة بال ّنظر في
ال ّدعوى ورفضت االعتراض االبتدائي الذي ق ّدمه الم ّدعي عليه .ورأت المحكمة كذلك ضرورة االستماع إلى الدعوى
على وجه السرعة وأمرت المدعى عليه بالكف عن فرض الحظر أو العقوبات على وسائل اإلعالم أو اعتقال ومضايقة
وترهيب ومقاضاة المدعين والنيجيريين المعنيين الستخدام تويتر ومنصات التواصل االجتماعي األخرى في انتظار
االستماع والبت في الدعوى الموضوعية.
المسألة :2انتهاك المادة 9من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية من خالل تنظيم عمل وسائل التواصل االجتماعي وانتهاك الحق في حرية التعبير وال ّنفاذ إلى وسائل
اإلعالم والمعلومات
أشارت المحكمة إلى أن المادة 9من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة 19من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على الحق في حرية التعبير دون تدخل .والحظت المحكمة أيضا أن المادة 19من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنشئ حقا مشتقا يسمح للشخص بالتمتع بالحق في استخدام أي وسيلة
يختارها .ثم ذكرت المحكمة أن الحق في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية يمكن التمتع به من خالل العديد من وسائل اإلعالم ،بما في ذلك منصات التواصل االجتماعي مثل تويتر
وفيسبوك وإنستغرام .وذكرت المحكمة ،على وجه الخصوص ،أن "المحكمة ترى أن ال ّنفاذ إلى منصّة تويتر ،باعتبارها
أحد وسائل التواصل االجتماعي المفضلة لتلقي المعلومات ونشرها ونقلها ،تش ّكل أحد تلك الحقوق المشتقة التي تكمل
التمتع بالحق في حرية التعبير وفقا ألحكام المادة )1( 9و ( )2من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والمادة
19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" [ص .]23
ورأت المحكمة أن االخالل بهذا الحق ،بما في ذلك ال ّنفاذ إلى تويتر ،يجب أن يكون مبررا قانونيا بموجب قانون قائم أو
أمر من المحكمة ،وأي عمل آخر يح ّد من ذلك ال ّنفاذ سيش ّكل انتهاكا للحق في الوصول إلى المعلومات والمنصة
اإلعالمية.
المسألة :3شرعيّة تعليق تويتر