مشروع الحقوق االجتماعيّة واالقتصاديّة والمساءلة ض ّد جمهوريّة نيجيريا االتحاديّة
البيانات الوصف ّية
رقم القضيةECW/CCJ/JUD/40/22 :
تاريخ الحكم ١٤ :يوليو ٢٠٢٢
المنطقة :أفريقيا
الدولة :نيجيريا
نمط التعبير :التواصل اإللكتروني /القائم على اإلنترنت
الهيئة القضائية :محاكم أفريقية إقليمية فرعية
نوع القانون :القانون الدولي لحقوق اإلنسان
المحاور الرئيسية :الحقوق الرقمية ,إيقاف تشغيل اإلنترنت ,اإلشراف على المحتوى ,تنظيم المحتوى والرقابة عليه,
األمن القومي ,الوصول إلى معلومات عامة
الحالة :قضية منتهية
الكلمات الداللية :وسائل التواصل االجتماعي ,تويتر
ال ّتحليل
ال ّتلخيص والحل ّ القانوني
رأت محكمة عدل المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن الحكومة النيجيرية انتهكت حق الم ّدعي في حرية التعبير
والوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم من خالل تعليق منصّة تويتر بتاريخ 4جوان/يونيو .2021ادعت السلطات
النيجيرية أن هذا اإلجراء ضروري لحماية سيادتها على أساس أن المنصة كانت ُتستخدم من قبل زعيم انفصالي لزرع
الفتنة .بيد أنّ الم ّدعين اعتبروا أن التعليق كان انتقاما لتغريدة نشرها الرئيس النيجيري محمد بخاري ت ّم اإلبالغ عنها على
أ ّنها تنتهك قواعد المنصّة .اعتبرت المحكمة أن ال ّنفاذ إلى تويتر هو "حق مشتق" "مكمل للتمتع بالحق في حرية التعبير".
وخلصت المحكمة إلى أن القانون لم يعلق عمل منصّة تويتر ،وأن الحكومة النيجيرية انتهكت المادة 9من الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وأمرت المحكمة
المدعى عليه بعد ذلك برفع تعليق تويتر وضمان عدم تكرار الحظر غير القانوني لتويتر.
الوقائع