المسألة :4انتهاك الحق في محاكمة عادلة من خالل المقاضاة والمعاقبة دون الرجوع إلى خرق قانون قائم
أشارت المحكمة إلى أن المدعين زعموا أن أفعال المدعى عليه تهدد مرارا المدعين وغيرهم من النيجيريين الذين
يستخدمون منصّة تويتر وغيرها من تطبيقات التدوين عبر وسائل التواصل االجتماعي بالمالحقة الجنائية وتعليق منصّة
تويتر في نيجيريا ينتهك مبدأ عدم وجود عقوبة دون قانون والحق في محاكمة عادلة ،المكفول بموجب الميثاق االفريقي
لحقوق االنسان وال ّ
شعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الغ وباطل دون إشارة صريحة إلى المادة
7من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.
نظرت المحكمة فيما إذا كان المدعى عليه قد انتهك حق الم ّدعين في محاكمة عادلة و في تطبيق أحكام المادة )2( 7من
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لمقاضاة أولئك الذين استمروا في استخدام تويتر بعد تعليقه .أشارت المحكمة
إلى أنّ المطالبة بتطبيق المادة 7من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،يجب أن تتوفر فيها ثالثة شروط ،هي:
.1وقوع فعل
.2كان من الممكن توجيه تهمة بشأنه
.3أمام هيئة قضائيّة معترف بها [ص]32 .
لتحديد ما إذا كان يحق للم ّدعين استخدام المادة 7من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،فحصت المحكمة
ّ
للحق في المطالبة بذلك والملحق أ بعنوان «أسماء النيجيريين الرّ اغبين في
الوثائق المرفقة بملفّ ال ّدعوى بحثا عن إثبات
االنضمام إلى الدعوى ضد الحكومة اإل ّتحاديّة بشأن حظر تويتر" لم يكن يحتوي سوى على قائمة باألشخاص دون ذكر
ما إذا كانوا قد حوكموا بسبب مواصلة استخدام منصّة تويتر بعد تعليقها .وأشارت المحكمة بشكل ملحوظ إلى أن القائمة
"ال تضفي أي قيمة مقنعة للوفاء بعبء اإلثبات" .لذلك ،وجدت المحكمة أنّ الم ّدعى عليه لم ينتهك المادة 7من الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ما لم يثبت الم ّدعي ذلك.
فيما يتعلق بالتعويض النقدي الذي طالب به الم ّدعي بقيمة 500,000,000نيرة (حوالي 1,160,000دوالر
أمريكي) ،الحظت المحكمة أنه في حين تم إثبات انتهاك حق الم ّدعين ،كان عليهم واجب بيان الخسارة أو الضرر الناتج
عن ذلك االنتهاك .لم ينجح المدعون في إثبات الضرر الفعلي الذي عانوا منه من االنتهاك المذكور .وعليه ،رفضت
المحكمة المطالبة بالتعويض النقدي.