‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة)‪(1‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﺗﺧطر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ‬ ‫اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺟﺳور وﻏﯾرھﺎ ﺑرﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺑﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺳﯾﻧﻔذ‬ ‫وﻣﻛﺎﻧﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن رﻏﺑﺗﮭﺎ ﺑذﻟك وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻹﻋﻼن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﻟﮭذه اﻷﻣﺎﻛن‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘدرھﺎ اﻟوزارة أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﻋﻼم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻧﻔذ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﻊ وﺻف ﻟﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻷﻣﺎﻛﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن أو اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ طﻠب‬ ‫اﻟوزارة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻹﻋﻼن ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﺑﺣث اﻻﻋﺗراض‬ ‫وﯾﻛون ﻗرارھﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋدم إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات أو‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أي ﺿرر ﻣن ﺟراء ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺗﻌوﯾﺿﮭم ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻً ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن‬ ‫ﺿرر ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣ��� واﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ أو‬ ‫ﻓوﻗﮭﺎ أن ﺗﻌﻣد إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أﯾﺔ ﻋواﺋق أو ﻣواﻧﻊ أو أﺿرار ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﺷﯾﯾد اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣدﯾداﺗﮭﺎ وﻣوادھﺎ ﺿﻣن‬ ‫أراﺿﻲ ھذه اﻟﻣراﻓق أو اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻗل ﺟﮭد ﺑﺣﯾث‬ ‫ﻻ ﯾؤدي ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء أو ﺗﺷوﯾﮭﮫ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻧﺳق ﻋﻧد وﺿﻊ ھذه اﻟﺷروط ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓروﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(13‬ﯾﺣق ﻟﻠوزارة وﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﻣوظﻔﯾﮭﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣواﻗﻊ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬أو اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ‬ ‫وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ‪،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة وﻟﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻔوﺿﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت‬ ‫واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻣذﻛورة إزاﻟﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﻣزروﻋﺎت ﺣﺳﺑﻣﺎ‪ -‬ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ‬ ‫ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺣق اﻟدﺧول ﻷي أ رض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷﻣل ﺿﻣﻧﺎً ﺣق اﻟﻣرور ﻓﻲ أي أرض أو ﻋﻘﺎر أو ﻓوﻗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘﺻودﯾن إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎً ﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎت اﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟواردة‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺢ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﺣﻔر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﯾق ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﺧول ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻷرض واﻟﻌﻘﺎر أو ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ أو‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ‪ ..‬وﯾﺟوز ﻋدم ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻧد اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ‪.‬‬