‫اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗرددات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ھذا اﻻﺳﺗﺧدام وإدارﺗﮫ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة‬ ‫ط‪-‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة)‪. (8‬‬ ‫ي‪-‬‬ ‫اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟوﺳﺎﺋل‬ ‫إﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟﺗﺟﺎرب ﺑﺻوره ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﮭﺎت أو أﻓراد آﺧرﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن طرق اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫ك‪-‬‬ ‫ﻣوزﻋﺎ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗرﺗﺋﯾﮭﺎ وأن ﺗﺳﺎھم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﮭدف‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫ل‪-‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫م‪-‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ واﺟﺑﺎت ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗراﻋﻲ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﺿرورة ﺗﺷﻐﯾل ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣردود اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻠﯾق أو ﺣﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟرﺧص اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن)أ‪ ،‬ب(ﻣن اﻟﺑﻧد)‪ (1‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺗﻔو���ض وﺷروطﮫ‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(4‬ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼ ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ وﺗطوﯾراً ﻟﻣرﻓق ﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت‪:‬‬ ‫ﺗﻔوﯾض ﺑﻌض ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وواﺟﺑﺎت وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟوزارة إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟب اﻷداة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك وﺗﺳﻣﻰ )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎزل ﻟﮭذه‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﯾﻣﻧﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻏﯾر ﯾﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارﯾﺔ أو‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء أو ﺗﺷﻐﯾل أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﻌض ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫وإﻟﯾﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارة ﻣﻊ وﺟود اﻟﻣﺑررات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ودون اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻊ‬ ‫ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(5‬أ‪ -‬ﻻ ﯾﺟوز ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وإداراﺗﮭﺎ وھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن أن‬ ‫ﺗﻧﺷﺊ أو ﺗﺻون أو ﺗﺳﺗﺧدم أو ﺗﺳﺗورد أو ﺗﺻﻧﻊ أو ﺗﺻدر ﺗﺟﮭﯾزات وﻣواد وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ أھداف وأﻏراض‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺣظر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻣﺎرك اﻹﻓراج ﻋن أي ﺟﮭﺎز ﺳﻠﻛﻲ أو ﻻﺳﻠﻛﻲ ﻣﺳﺗورد ﻗﺑل إﺑراز اﻟﺗرﺧﯾص‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟوزارة وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺟﮭﺎز ﯾﺗﻔق واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗرﺧﯾص‪.‬‬