‫قانون رقم (‪ ) 31‬لسنة ‪2132‬م‬ ‫بشأن حق الحصول على المعلومات‬ ‫قانون رقم (‪ ) 31‬لسنة ‪2132‬م‬ ‫بشأن حق الحصول على المعلومات‬ ‫‪ :‬باسم الشعب‬ ‫‪ :‬رئيس الجمهورية‬ ‫‪ .‬بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمينة‪-‬‬ ‫‪ .‬وبعد موافقة مجلس النواب‪-‬‬ ‫أصدرنا القانون اآلتي نصه‬ ‫الباب األول‬ ‫التسمية والتعاريف واألهداف‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية والتعاريف‬ ‫‪ .‬مادة (‪ :)3‬يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات‬ ‫مادة (‪:)2‬ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل‬ ‫‪ :‬منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك‬ ‫‪ :‬الجمهورية‬ ‫‪ .‬الجمهورية اليمنية‬ ‫‪:‬المفوض العام‬ ‫‪ .‬المفوض العام للمعلومات‬ ‫‪ :‬المكتب‬ ‫‪ .‬مكتب المفوض العام للمعلومات‬ ‫‪ :‬الجهة المعنية‬ ‫السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات واألجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية‬ ‫والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة‬ ‫‪.‬العامة للدولة‬ ‫‪ :‬الموظف المختص‬ ‫‪ .‬الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات‬ ‫‪:‬المعلومة‬ ‫حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنويا ً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم‬ ‫‪.‬وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية‬ ‫‪ :‬نظام المعلومات‬ ‫مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها‬ ‫وتعمل معا ً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها‬