‫خالل عدم تقديم مصادر أخرى فيما يتعلق بمكان وجود غويرا عند وقوع األحداث‪ .‬طلب غويرا في دعواه إزالة المقال‬ ‫من موقع فولكانيكا ومن صفحاتها عبر شبكات ال ّتواصل االجتماعي وال ّتراجع عن جميع ال ّتصريحات التي تتهم غويرا‬ ‫باالعتداء الجنسي والتحرش وإصدار أمر قضائي للم ّدعى عليهما باالمتناع أب ًدا عن نشر أي اتهام ضد غويرا فيما يتعلق‬ ‫بالوقائع اإلجرامية المنقولة في مقال ‪ ٢٤‬يونيو ‪.٢٠٢٠‬‬ ‫في ‪ ٤‬مارس ‪ ،٢٠٢١‬رفض قاضي الدائرة الجنائية الخامسة في بوغوتا ال ّدعوى ال ّدستوريّة التي تق ّدم بها غويرا‪ .‬وف ًقا‬ ‫للقاضي‪ ،‬فالصّحفيّتان عرضتا فقط شهادات الضحايا المزعومين وعلّقتا على ذلك الوضع بالتالي فقد مارستا حريّة التعبير‬ ‫دون التعدي على حقوق الم ّدعي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬اعتبر القاضي أن اإلجراءات الجنائيّة الجارية بتهمة التشهير هي‬ ‫أنسب مسار إجرائي لتسوية القضيّة الذي تق ّدم بها غويرا‪.‬‬ ‫في ‪ ٢٦‬يونيو ‪ ،٢٠٢١‬ألغت الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في بوغوتا قرار المحكمة االبتدائية الصادر عن قاضي الدائرة‬ ‫الجنائية الخامسة في بوغوتا‪ .‬وف ًقا لهذه المحكمة‪ ،‬لم تلتزم رويز‪-‬نافارو ولوندونو بمبدأي الحياد والصدق ألن المدعى‬ ‫عليهما لم تم ّكنا غويرا من فرصة لتقديم وجهة نظره ألنه لم يت ّم إعالمه على ال ّنحو المطلوب باألحداث وال ّتهم المحددة‬ ‫الموجهة إليه‪ .‬كما رأت المحكمة أن بعض أجزاء المقال توجّ ه الجمهور إلى االعتقاد بأن غويرا قد أدين جنائيًا‪ .‬والتالي‪،‬‬ ‫أمرت الم ّدعى عليهما بتصحيح المعلومات الواردة في مقالهما من خالل االلتزام بالمبادئ المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫في ‪ ٢٩‬أكتوبر ‪ ،٢٠٢١‬قرّ رت المحكمة الدستورية في كولومبيا ال ّنظر في القضية‪.‬‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫نطقت القاضية ديانا فاجاردو ريفيرا برأي الغرفة األولى للمحكمة الدستورية في كولومبيا‪ .‬فيما يتعلق بحرية التعبير‪،‬‬ ‫حددت المحكمة مسألتين رئيسيتين‪ .‬أواًل ‪ ،‬كان على المحكمة أن تحدد هل أنّ الصحفيتين كاتالينا رويز‪-‬نافارو وماتيلد دي‬ ‫لوس ميالغروس لوندونو – مديرتي موقع فولكانيكا ‪ -‬انتهكتا الحقوق األساسية لسيرو غويرا بيكون في السمعة الطيبة‬ ‫والشرف ومبدأ قرينة البراءة من خالل نشر مقال "ثماني تهم ضد المخرج السينمائي سيرو غويرا بالتحرش واالعتداء‬ ‫الجنسيّين" في الموقع اإلعالمي ال ّنسوي فولكانيكا [الفقرة ‪ ]١٦٧‬ومن خالل إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم الوطنية‬ ‫األخرى لمناقشة محتوى المقال؛ أم هل هما بالعكس مارستا حريتهما في التعبير عن طريق النشر المشروع لمعلومات‬ ‫ذات مصلحة عامة‪ .‬كما حللت المحكمة ما إذا كانت اإلجراءات التي أثارها غويرا ضد المدعى عليهما تش ّكل مضايقة‬ ‫قضائية‪.‬‬