2ـ وﻳﻮﺟﺐ اﻻﻗﻔﺎل ﺣﻜﻤﺎً ـ أﻳﺎً ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ ـ ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﳌﺎدة .94
اﳌﺎدة 104
1ـ إن اﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو أي
ﺷﺨﺺ ﲤﻠﻚ اﶈﻞ أو اﺳﺘﺄﺟﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮه ﻣﻦ أن ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
2ـ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز أو ﺣﻖ رﻫﻦ أو دﻳﻦ إذا ﻇﻠﻮا ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ.
اﳌﺎدة 105
إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﶈﻞ ﻷن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻟﺰم ﺑﺈﺧﻼء اﶈﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ
اﳌﺆﺟﺮ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر.
اﳌﺎدة 106
إذا ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
اﳌﺎدة 107
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ 95اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﳌﺎدة 108
ﳝﻜﻦ وﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا اﻗﺘﺮف ﻣﺪﻳﺮوﻫﺎ أو أﻋﻀﺎء إدارﺗﻬﺎ أو
ﳑﺜﻠﻮﻫﺎ أو ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﳌﺎدة 109
ﳝﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
( ـ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻐﺎﻳﺎت.
( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
ـ( ـ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ اﳊﻞ .
د( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺒﺮم ﻟﻢ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﳌﺎدة 110
1ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ،وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ وﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ وأن ﺗﺒﺪل اﻻﺳﻢ واﺧ���ﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮون
أﻋﻀﺎء اﻹدارة ،وﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﶈﻞ ﺑﺸﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ.
2ـ وﻳﻮﺟﺐ اﳊﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ،وﻳﻔﻘﺪ اﳌﺪﻳﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ أو إدارﺗﻬﺎ.
اﳌﺎدة 111
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
اﳌﺎدة 112
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières