‫اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻷﺵﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ویﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﻘﺮار یﺼﺪر‬ ‫ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﻔﻮﻋًﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ‪ ،‬ویﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-114‬‬ ‫یﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ وﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫یﻀﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪیﺎت وﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-115-‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺗُﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮیﺔ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﻦ ﺁﺙﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪیﺪة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-116-‬‬ ‫یﻨﺸﺄ ﺑﻘﺎﻧﻮن دیﻮان ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ یﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ‪ ،‬ویﻌﺎون‬ ‫وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ إیﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ویﻘﺪم اﻟﺪیﻮان إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫ﺗﻘﺮیﺮًا ﺳﻨﻮی‪‬ﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-117-‬‬ ‫أ‪ -‬آﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ‬ ‫یﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪود‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪیﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫واﻟﻜﺸﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫‪42‬‬