‫ب‪ -‬ﻻ یﻤﻨﺢ أي اﺣﺘﻜﺎر إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺤﺪود ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-118-‬‬ ‫یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ویﺤﺪد اﻟﻤﻘﺎیﻴﺲ واﻟﻤﻜﺎیﻴﻞ واﻟﻤﻮازیﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-119-‬‬ ‫یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺵﺌﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎﺵﺎت واﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﱠر ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وأﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ‬ ‫ﻣﺎدة ‪-120-‬‬ ‫أ‪ -‬یﺸﺘﺮط ﻟﺘﻌﺪیﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪیﻞ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺙﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬیﻦ یﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ،‬وأن‬ ‫یﺼﺪﱢق اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪیﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) ‪ 35‬ﺑﻨﺪ ب ‪ ،‬ج ‪ ،‬د (‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا رُﻓﺾ ﺗﻌﺪیﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻼ یﺠﻮز ﻋﺮﺽﻪ ﻣﻦ ﺟﺪیﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا‬ ‫‪43‬‬