‫أداﺉﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻻ یﺠﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ ﺑﺄداء ‬ ‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺈﺟﺮاءات ﺹﺮﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫���ـ‪ -‬یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺤﻔﻆ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وإدارﺗﻬﺎ وﺵﺮوط اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺵﻲء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻼك ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-108-‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗُﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ویﺠﻮز أن ﺗﻘﺮض اﻟﺪوﻟﺔ أو أن ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺽًﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪیﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮض أو ﺗﻘﺘﺮض أو ﺗﻜﻔﻞ‬ ‫ﻗﺮﺽًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-109-‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺤﺪّد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮیﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹیﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮیﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪،‬‬ ‫ویﺠﻮز إدﺧﺎل أي ﺗﻌﺪیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺒﻮیﺐ اﻟﻮارد ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ویﺠﻮز إﻋـﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ یﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ أي إیﺮاد ﻣﻦ اﻹیﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺼﺮف إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪40‬‬