‫هـ‪ -‬إذا ﻟﻢ یﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ یﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺹﺪورﻩ‪ ،‬وﺗﺠﺒﻰ اﻹیﺮادات وﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎیﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬ ‫و – ﻻ یﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪیﺮات اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة –‪-110‬‬ ‫آﻞ ﻣﺼﺮوف ﻏﻴﺮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو زاﺉﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪیﺮات اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ یﺠﺐ أن‬ ‫یﻜﻮن ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة –‪-111‬‬ ‫أ‪ -‬یﺠﻮز‪ ،‬ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻓﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮیﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﺠﻮز آﺬﻟﻚ أن ﺗُﻔﺮد ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﺗﺴﺮ��‬ ‫ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة –‪-112‬‬ ‫ﻻ یﺠﻮز أن یﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أي ﻧﺺ ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻪ إﻧﺸﺎء ﺽﺮیﺒﺔ ﺟﺪیﺪة‪ ،‬أو‬ ‫ﺺ‬ ‫اﻟﺰیﺎدة ﻓﻲ ﺽﺮیﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة‪ ،‬أو ﺗﻌﺪیﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺉﻢ‪ ،‬أو ﺗﻔﺎدي إﺹﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﻣ ٍﺮ ﻧ ﱠ‬ ‫هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-113‬‬ ‫ﻻ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ یﻘﺪم أو ً‬ ‫‪41‬‬