‫‪ -1‬العتمادات والعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلت التراخيص وتجديدها والتعويضات التي‬ ‫تؤول إيرادا ً للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والنظمة‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(27‬‬ ‫‌أ‪ -‬يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية‬ ‫أن يكون مساهما ً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلمية‬ ‫طيلة مدة عضويته في المجلس‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يحظر على المين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه‬ ‫أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهما ً أو له أي مصلحة مالية‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحا ً خطيا ً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو‬ ‫بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة وبين أي من الوسائل‬ ‫العلمية وتعهدا ً بالفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في‬ ‫هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه‬ ‫العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬يحظر على عضو المجلس أو المين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الفصاح‬ ‫للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته‬ ‫أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي ل يجوز الفصاح عنها‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلل سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ‬ ‫أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬