أيدت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية الأمر الصّادر عن وزارة المعلومات والتكنولوجيا بشأن تعليق تراخيص مشغلي شبكات الهاتف المحمول واعتبرته دستوريًّا. ألغت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية قرار المحكمة العليا في إسلام أباد الذي اعتبر أنّ الأمر الذي أصدرته هيئة الاتصالات الباكستانية لمشغلي الهواتف المحمولة بتعليق عملياتهم ولائحة السّياسة العامّة لا يتّفقان مع قانون الاتصالات وأنهما غير قانونيّين ويتجاوزان حدود السلطة. نشأت القضية بعد أن قدمت شركة سي أم باك لمتد، وهي مقدم لخدمات الهاتف المحمول مرخّص له، التماسًا للطّعن في صلاحيّة هيئة الاتصالات الباكستانية في تعليق الخدمات بناءًا على مجرّد مخاوف من انتهاك الدستور والإخلال بالالتزامات تجاه الزّبائن. رأت المحكمة العليا أن هيئة الاتصالات الباكستانية لا تملك سلطة تعليق الخدمات، لأن هذه السلطة منوطة فقط بالحكومة الفيدرالية. رفضت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية تعليل المحكمة العليا في إسلام أباد مشيرة إلى أن المحكمة العليا إسلام أباد لم تأخذ في الاعتبار السلطات القانونية الممنوحة لهيئة الاتصالات الباكستانية. رأت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية أنّه كانت توجد حاجة مشروعة لتعليق خدمات الهاتف المحمول وأنّ ذلك التّعليق يدخل في إطار التدابير الوقائية بناءًا على طلب سلطات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني. أيدت المحكمة دستورية لائحة السياسة العامّة وسلطات هيئة الاتصالات الباكستانية وأصدرت حكمها في دعوى الاستئناف.