‫في ‪ 9‬فيفري‪/‬فبراير ‪ ،2021‬نشر يوهانس كايزر بارنتس فون هوهنهاغن شريط فيديو على منصة مشاركة مقاطع الفيديو‬ ‫يوتوب‪ ،‬دافع فيه بقوة عن الجيش ‪ -‬وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية خالل الديكتاتورية التشيلية األخيرة ‪ -‬وانتقد‬ ‫بعض ضحايا تلك الجرائم‪.‬‬ ‫قدمت ليلى إيرينا ناش سايز‪ ،‬شقيقة ميشيل ناش سايز – أحد ضحايا الديكتاتورية العسكرية ‪ -‬شكوى دستورية ضد كايزر‬ ‫بحجة أن الفيديو المذكور ينتهك بشكل خطير حقها وحق عائلتها في الشرف‪ .‬وذكرت صاحبة االلتماس أن شقيقها اختطف‬ ‫شيلية األخيرة‪ .‬وأضافت أن جثة شقيقها ا�� تزال مفقودة لكن ثبت قضائيا أنه‬ ‫وسجن وعذب وقتل خالل فترة الدكتاتورية التّ ّ‬ ‫أعدم مع آخرين وأن جثثهم أ لقيت في مقبرة جماعية‪ .‬وشددت على أن هذه األحداث تم إثباتها قضائيا واالعتراف بها من‬ ‫قبل المحاكم الت شيلية‪ ،‬التي صنفت هذه األفعال على أنها قتل وخطف وجرائم ضد اإلنسانية‪.‬‬ ‫الدعوى ‪ ،‬الذي تم فيه الدفاع عن أعمال المجرمين ضد اإلنسانية‪ ،‬كان إهانة‬ ‫المدعية أن شريط الفيديو موضوع ّ‬ ‫أوضحت ّ‬ ‫خطيرة ألقارب الضحايا وانتهاكا للحق في الشرف والسمعة بموجب المادة ‪ )1( 19‬و (‪ )4‬من الدستور التشيلي‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫اعتذار علنيا من كايزر‪ ،‬ونشر‬ ‫ا‬ ‫المدعية فسخ فيديو ‪ 9‬فيفري‪/‬فبراير ‪ 2021‬من جميع شبكات التّواصل االجتماعي‪ ،‬و‬ ‫طلبت ّ‬ ‫رواية الجرائم المعترف بها قضائيا التي عانى منها مايكل ناش في صحيفة وطنية لبيان أنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية‪.‬‬ ‫الدعوى‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫منصة يوتوب في تاريخ تقديم ّ‬ ‫رأى كايزر أن ّ‬ ‫الدعوى تطرح جدال ألن الفيديو لم يعد متداوال على ّ‬ ‫محمية بموجب الحق في حرية التعبير‪ ،‬وأنها تشير إلى سياق‬ ‫احتج المدعى عليه بأنه لم يذكر اسم السيد ناش وأن تعليقاته‬ ‫ّ‬ ‫الراي العام في تشيلي‪.‬‬ ‫تاريخي يهم ّ‬ ‫المدعية نيابة عن شقيقها‬ ‫تقدمت بها ّ‬ ‫الدعوى الدستورية التي ّ‬ ‫في ‪ 23‬سبتمبر ‪ ،2022‬أيدت محكمة االستئناف في سانتياغو ّ‬ ‫المفقود وأمرت المدعى عليه بإزالة الفيديو المتنازع بشأنه ‪ .‬رأت المحكمة أن الحق في حرية التعبير أساسي في الفضاء‬ ‫اإللكتروني وعلى شبكات التّواصل االجتماعي‪ ،‬لكنه قد يصطدم بالحق في الشرف «عندما يتم انتهاكه من خالل تصريحات‬ ‫المتضرر سوى إمكانيات محدودة لمواجهتها والمطالبة والحصول على تصحيح فوري»‪[ .‬الفقرة ‪]3‬‬ ‫طرف‬ ‫مشينة‪ ،‬وال تتوّفر لل ّ‬ ‫ّ‬ ‫المدعية‪،‬‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن التعليقات التي أدلى بها المدعى عليه في الفيديو أثرت على شرف شقيق ّ‬ ‫حيث لم تكن تستطيع الرد أو االجابة‪.‬‬ ‫استأنف كايزر القرار أمام المحكمة العليا في تشيلي‪ .‬وفقا للمدعى عليه‪ ،‬ارتكبت محكمة االستئناف في سانتياغو خطأ عندما‬ ‫منصة من شبكات التّواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫أمرته بفسخ الفيديو من يوتوب بينما لم يعد الفيديو متداوال ولم يكن متاحا عبر ّ‬ ‫اي ّ‬ ‫الموجهة في الفيديو محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير (المادة ‪ ،19‬الفقرة ‪ 12‬من‬ ‫كما جادل بأن الرسالة‬ ‫ّ‬