في ٢٤يونيو ،٢٠٢٠نشرت كاتالينا رويز-نافارو وماتيلد دي لوس ميالغروس لوندونو ،على البوابة اإللكترونية للموقع
اإلعالمي فولكانيكا ،قصة بعنوان "ثماني تهم ضد المخرج السينمائي سيرو غويرا بالتحرش الجنسي واالعتداء الجنسيّ ".
عرض المقال ،الذي ُنشر باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ،شهادات لثماني نساء يزعمن أنهن كن ضحايا لسلوك
غير الئق من قبل المخرج السينمائي الكولومبي سيرو غويرا.
كنت القصة نتاجً ا لتحقيق استمر ٥أشهر أجرت فيه ك ّل من رويز-نافارو ولوندونو مقابالت مع النساء المتضررات
والجهات التي كانت لديها معرفة غير مباشرة باألحداث .تضمن المقال أيضًا صورا لمحادثات على منصّة واتساب
ولمسارات سيّارات أجرة باستعمال خدمات شركة أوبر.
وجّ هت الصحفيّتان دعوة لغويرا إلجراء لقاء معه قبل نشر المقال وسألتاه عما إذا كان قد تحرش بأي امرأة أو حضر في
دورة تدريبيّة حول الوقاية ضد التحرش الجنسي .أجاب غويرا بأنه لم يتحرش بأي امرأة وأنه حضر ندوة حول هذا
الموضوع.
تم في المقال المنشور تغيير أسماء الضحايا لحماية هويتهنّ وخصوصيتهنّ تح ّسبًا لألعمال االنتقاميّة .إضافة إلى
الشهادات ،أجرت الصحفيّتان تقييمات لسلوك غويرا ووصفتاه بأنه تحرش واعتداء جنسيّين .كما اعتبرت ك ّل من
رويز-نافارو ولوندونو أن غويرا استغل منصبه كمخرج لترهيب ضحاياه واستغالل خوفهنّ .
بعد نشر المقالّ ،
نظمت العديد من وسائل اإلعالم لقاءات مع رويز-نافارو التي أشارت إلى غويرا على أنه متحرش
ومعتدي جنسي وجادلت بأنه ال ينبغي السماح له بإخراج المزيد من األفالم وأنه ال حاجة إلى رفع دعاوى جنائية للقول
بأنّ هذا ال ّ
شخص أو ذاك مسيء وانّ الحقيقة ليست حكرً ا على العدالة الجنائيّة.
أثار غويرا عدة إجراءات ضد رويز-نافارو ولوندونو .في ٢يوليو ،٢٠٢٠تق ّدم بشكوى جنائية بتهمة التشهير ضد
الصحفيّتين مطالبًا بتعويضات بقيمة ١٥٠ألف دوالر أمريكي .في ٢٦يناير ،٢٠٢١رفع غويرا دعوى مدنية ضد
رويز-نافارو ولوندونو طالب فيها بتعويضات بقيمة ٨٧٥ألف دوالر أمريكي .ادعى غويرا أنه بسبب االتهامات الموجّ هة
ض ّده في المقال ،تم إلغاء مشروعي فيلمين كان معن ًّيا بهما.
بتاريخ ١٨ديسمبر ،٢٠٢٠رفع غويرا دعوى دستوريّة ضد رويز-نافارو ولوندونو بحجة أن حقوقه في السمعة الطيبة
والشرف وقرينة البراءة قد انتهكت من خالل مقال فولكانيكا واللقاءات االعالميّة التي أجرتها رويز-نافارو فيما بعد .قال
غويرا إن المدعى عليهما ا ّتهمتاه بسلوك إجرامي وهو أمر ال تحميه حرية التعبير والرأي .كما اعتبر المخرج أن
الصّحفيّتين جانبتا الحياد أل ّنهما ق ّدمتا نسخة مشوهة ممّا حدث من خالل عرض شهادة غويرا في نهاية المقال أو من