‫خطرا ً‬ ‫الحديثة التي من شأنها أن تشكل ً‬ ‫عاليا على خصوصية وسرية البيانات الشخصية لصاحب البيانات‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫ضروريا في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .2‬يكون تقييم األثر املنصوص عليه في البند (‪ )1‬من هذه املادة‬ ‫أ‪ .‬إذا كانت املعالجة تتضمن تقييم ممنهج وشامل للجوانب الشخصية بصاحب البيانات التي تعتمد على‬ ‫املعالجة املؤتمتة بما فيها التنميط والتي لها تبعات قانونية أو التي من شأنها أن تؤثر بشكل جسيم على‬ ‫صاحب البيانات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا كانت املعالجة ستتم على حجم كبير من البيانات الشخصية الحساسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يتضمن التقييم املنصوص عليه في البند (‪ )1‬من هذه املادة بحد أدنى على ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شرح واضح وممنهج لعمليات املعالجة املقترحة على حماية البيانات الشخصية والغرض من معالجتها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقييم مدى ضرورة وتناسب عمليات املعالجة مع الغرض منها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقييم املخاطر املحتملة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية لصاحب البيانات‪.‬‬ ‫د‪ .‬اإلجراءات والتدابير املقترحة للحد من املخاطر املحتملة على حماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز للمتحكم إجراء تقييم واحد ملجموعة من عمليات املعالجة التي تتماثل في طبيعتها ومخاطرها‪.‬‬ ‫‪ .5‬على املتحكم التنسيق مع مسؤول حماية البيانات عند تقييم أثر حماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫‪ .6‬على املكتب إعداد قائمة بنوع عمليات املعالجة غير امللزمة بتقييم أثر حماية البيانات الشخصية وإتاحتها‬ ‫للعموم من خالل املوقع اإللكتروني الخاص بها‪.‬‬ ‫‪ .7‬على املتحكم مراجعة مخرجات التقييم بشكل دوري للتأكد من تنفيذ املعالجة ً‬ ‫و��قا للتقييم في حال‬ ‫اختلف مستوى املخاطر املصاحبة لعمليات املعالجة‪.‬‬ ‫املادة (‪)22‬‬ ‫نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبرالحدود ألغراض املعالجة‬ ‫في حال وجود مستوى حماية مالئم‬ ‫يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في األحوال اآلتية املعتمدة من املكتب‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون للدولة أو اإلقليم الذي سيتم نقل البيانات الشخصية إليها تشريعات خاصة بحماية البيانات‬ ‫الشخصية فيها‪ ،‬تتضمن أهم األحكام والتدابير والضوابط واالشتراطات والقواعد الخاصة بحماية خصوصية‬ ‫وسرية البيانات الشخصية لصاحب البيانات‪ ،‬وقدرته على ممارسة حقوقه‪ ،‬وأحكام تتعلق بفرض التدابير‬ ‫املناسبة على املتحكم أو املعالج من خالل جهة رقابية أو قضائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬انضمام الدولة إلى االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف املتعلقة بحماية البيانات الشخصية مع الدول‬ ‫التي سيتم نقل البيانات الشخصية إليها‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪17‬‬