‫املادة (‪)23‬‬ ‫نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبرالحدود ألغراض املعالجة‬ ‫في حال عدم وجود مستوى حماية مالئم‬ ‫ً‬ ‫استثناء مما ورد في املادة (‪ )22‬من هذا املرسوم بقانون‪ ،‬يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في‬ ‫‪.1‬‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬في الدول التي ال يتوفر فيها قانون لحماية البيانات‪ ،‬يجوز للمنشآت العاملة في الدولة وفي تلك الدول أن‬ ‫تنقل البيانات بموجب عقد أو اتفاقية يلزم املنشأة في تلك الدول بتطبيق األحكام والتدابير والضوابط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أحكاما تتعلق بفرض التدابير املناسبة على املتحكم أو‬ ‫واالشتراطات الواردة في هذا املرسوم بقانون شامال‬ ‫املعالج من خالل جهة رقابية أو قضائية معنية في تلك الدولة وتحدد في العقد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬املوافقة الصريحة من صاحب البيانات على نقل بياناته الشخصية خارج الدولة بما ال يتعارض مع‬ ‫املصلحة العامة واألمنية للدولة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا كان النقل ضروري لتنفيذ التزامات وإثبات الحقوق أمام الجهات القضائية أو ممارستها أو الدفاع عنها‪.‬‬ ‫د‪ .‬إذا كان النقل ضروري إلبرام أو تنفيذ عقد مبرم بين املتحكم وصاحب البيانات‪ ،‬أو بين املتحكم والغير‬ ‫لتحقيق مصلحة صاحب البيانات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هـ‪ .‬إذا كان النقل ضروري تنفيذا إلجراء متعلق بتعاون قضائي دولي‪.‬‬ ‫و‪ .‬إذا كان النقل ضروري لحماية املصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الضوابط واالشتراطات للحاالت املشار إليها في البند (‪ )1‬من‬ ‫هذه املادة‪ ،‬والتي يجب أن تتوفر في حاالت نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫تقديم الشكوى‬ ‫‪ .1‬لصاحب البيانات أن يتقدم إلى املكتب بشكوى‪ ،‬إذا كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوقوع أي مخالفة‬ ‫ألحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬أو بأن املتحكم أو املعالج يقوم بمعالجة بياناته الشخصية باملخالفة ألحكامه‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات والقواعد التي يحددها املكتب في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتولى املكتب استالم الشكاوى املقدمة من صاحب البيانات ً‬ ‫وفقا للبند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬والتحقق منها‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪18‬‬