‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 244‬ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﻮد وﻧﻔﻘﺎت دﻋﻮﺗﻬﻢ واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ*(‬ ‫ﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ان ﻳﻄﻠﺒﻮا ﺷﻬﻮدا ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﻘﺮر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ دﻋﻮة اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﻬﻤﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻻﺳﺘﻴﻀ���ﺣﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻮة واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﺎهﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 245‬ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ*(‬ ‫اذا وﺟﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ان ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻘﺮر اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻳﻘﻮم ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ او ﻳﻨﺘﺪب اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺿﺎﻓﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 246‬اﺷﺮاف رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻓﺮاد ﻗﻮى اﻻﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻀﺒﻂ اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﺄﺗﻤﺮوا ﺑﺄواﻣﺮﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬ ‫اذا اﺣﺪث اﺣﺪ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺿﻮﺿﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺮﺋﻴﺲ ان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺎوم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻣﺮ ﻓﻠﻠﺮﺋﻴﺲ ان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ ﻣﺪة ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬اذا اﺗﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻴﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺛﻢ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻓﻮرا وﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ وﺟﺎهﻴﺎ وﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 247‬ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻹﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻹآﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ*(‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺨﻮﻟﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪرهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺷﺮط ان ﻻ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ رأي ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 248‬ادارة ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﺻﻮل دﻋﻮة واﺳﺘﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد وﺿﻢ اﻻوراق واﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوﻟﻲ واﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ادارة اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺮﻓﺾ آﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻃﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ دون ﺟﺪوى‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﺸﻬﻮد ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض اﺣﺪ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻘﺮر ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ او ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻟﻪ ان ﻳﻘﺮر ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟ��ﻀﻮر ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ واﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺸﺎهﺪ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻨﻬﺎ اذا اﺑﺪى ﻋﺬرا ﻣﻘﺒﻮﻻ‪.‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﻘﺮر اﺣﻀﺎر اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وان ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ان ﻳﻘﺮر ﺿﻢ اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ .‬ﻳﺘﻠﻮهﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ان ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوﻟﻲ او اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻓﺎدات وردت ﻓﻴﻪ‪ ،‬وان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻧﻘﺎط ﻓﻨﻴﺔ وان ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ ﻟﺴﻤﺎع ﺷﺎهﺪ‬ ‫ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎهﺪ او ﺳﻜﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق داﺋﺮﺗﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 249‬ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ وارﺟﺎؤهﺎ وﻣﺤﺎﺿﺮهﺎ وﺣﻀﻮرهﺎ*(‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺟﺮاءهﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ او اﻻﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻ ذا ﺣﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺪﻋﻮى ارﺟﺎء اﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫ﻗﺮﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﺎ وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬اذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪى‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪم ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 250‬ﻋﻠﻨﻴﺔ وﺷﻔﻬﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﻔﺎهﻴﺔ ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻘﺮر ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ او اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﺗﻮﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء وان ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻗﺎء ان ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 251‬ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺘّﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻴﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎ ٍم ﻟﻪ*(‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ‪ ��‬دون ﻗﻴﺪ‪ .‬ﻳﺤﺮﺳﻪ اﻓﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮى اﻻﻣﻦ ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻟﻔﺮارﻩ‪.‬‬