‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 190‬ﻣﺪى اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ*(‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻻ اذا آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ وآﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪ وﺿﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪود وﻇﻴﻔﺘﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ واﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪﻩ او ﺳﻤﻌﻪ او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺤﻀﺮ هﻮ ﻣﻤﺎ اوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮت ﺗﺰوﻳﺮﻩ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺤﻀﺮ هﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮة ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ او‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 191‬ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫ﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌﺔ وآﻴﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫او اﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌﺔ وآﻴﻠﻪ ﺛﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ان وﺟﺪ‪ ،‬او ﻟﻮآﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﻼم اﻻﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺘﺮاﻓﻊ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وان ﺑﺤﻀﻮر وآﻴﻠﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 192‬ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف*(‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﻘﺮر اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﻌﺪ ان ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ‪ .‬ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪة او اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻳﺒﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬اذا ﻗﺮر ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮارﻩ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮر رد اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬ ‫ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔ�� اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 193‬إﺻﺪار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ*(‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺼﺪر ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اذا ﻗﻀﻰ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﺟﺎهﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺷﺮط ان‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻌﻠﻼ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻧﺎﻓﺬة رﻏﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 194‬اﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ او ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻣﺬﻳﻼ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ وان ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﺒﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫وﺗﻔﻨﻴﺪا ﻟﻼدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪهﺎ ودﻗﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮم‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮهﺎ اﻣﺎﻣﻪ اﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬اذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻗﻴﻤﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وان ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﺪع ﺑﻬﺎ او اﻟﻰ اﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﺪع ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬‬