‫― ―بعد االطالع عىل الدستور‪،‬‬ ‫قانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪2013‬‬ ‫يف شأن‬ ‫مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫― ―وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الصادر بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني‬ ‫املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1961‬يف شأن رشكات ووكالء التأمني والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1962‬يف شأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ 1964‬يف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم والقوانني املعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية‬ ‫والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن قمع الغش يف املعامالت التجارية والقوانني املعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1980‬بشأن محاية البيئة‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون املدين الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )67‬لسنة ‪ 1980‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل قانون التجارة الصادر باملرسوم بالقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1981‬يف شأن مزاولة مهنة مراقبة احلسابات‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ 1983‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واالجتار فيها‬ ‫والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1985‬يف شأن جرائم املفرقعات‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )48‬لسنة ‪ 1987‬يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعامهلا‬ ‫واالجتار فيها‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1990‬بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1990‬يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق‬ ‫االستثامر‪،‬‬ ‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 1991‬يف شأن األسلحة والذخائر‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )64‬لسنة ‪ 1999‬بشأن محاية حقوق امللكية الفكرية‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2000‬باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املخدرات‬ ‫واملؤثرات العقلية‪،‬‬ ‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 2002‬يف شأن مكافحة عمليات غسيل األموال‪،‬‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3