‫― ―بعد االطالع عىل الدستور‪،‬‬

‫قانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪2013‬‬
‫يف شأن‬
‫مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬

‫― ―وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫― ―وعىل قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الصادر بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني‬
‫املعدلة له‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1961‬يف شأن رشكات ووكالء التأمني والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1962‬يف شأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ 1964‬يف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم والقوانني املعدلة‬
‫له‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية‬
‫والقوانني املعدلة له‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن قمع الغش يف املعامالت التجارية والقوانني املعدلة‬
‫له‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1980‬بشأن محاية البيئة‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون املدين الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )67‬لسنة ‪ 1980‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫― ―وعىل قانون التجارة الصادر باملرسوم بالقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬
‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1981‬يف شأن مزاولة مهنة مراقبة احلسابات‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ 1983‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واالجتار فيها‬
‫والقوانني املعدلة له‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1985‬يف شأن جرائم املفرقعات‪،‬‬

‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )48‬لسنة ‪ 1987‬يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعامهلا‬
‫واالجتار فيها‪،‬‬
‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1990‬بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1990‬يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق‬
‫االستثامر‪،‬‬
‫― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 1991‬يف شأن األسلحة والذخائر‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )64‬لسنة ‪ 1999‬بشأن محاية حقوق امللكية الفكرية‪،‬‬

‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2000‬باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املخدرات‬
‫واملؤثرات العقلية‪،‬‬
‫― ―وعىل القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 2002‬يف شأن مكافحة عمليات غسيل األموال‪،‬‬

‫‪1‬‬

Select target paragraph3