‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق وﺳﻤﺎع اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﺗﻼه اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮر‪ /‬ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ "ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ‬ ‫‪.‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ‬ ‫وﺣﯿﺚ إﻧﻪ وإن ﻛﺎن اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻜﺘﻮب اﻟﺬي ﯾﺒﺪﯾﻪ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم ﺳﻠﻔًﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮات ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺼﺮ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄن ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ دون ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻷﻣﻮر اﺳﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮﻫﺎ وﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وأﻫﻤﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‬ ‫وأن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮز ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺤﺮة ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ إﻻ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ وإ��ﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪاه‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻮﺻﻼ ﻟﺼﺤﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ وﺷﺮﻋﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﯿﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا ﻗﺪرت أن اﻟﻄﻌﻦ أرﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻜﯿﺪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ أورد اﻟﻤﺸﺮع ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ - 2012‬ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ -‬وﻫﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﻄﻌﻦ اﺑﺘﺪا ًء وﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻮا أو أدﺧﻠﻮا ﺻﺤﯿﺤًﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺨﺼﻮم وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ إﻋﻼم ذوي اﻟﺸﺄن إﻋﻼﻣًﺎ ﻛﺎﻓﯿًﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وأن اﻟﻐﺮض ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪ .‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷوراق أن اﻟﻄﺎﻋﻦ أودع ﺻﺤﯿﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد‬ ‫ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻃﻌﻨﻪ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﺨﺘﺼﻤًﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأورد ﺑﺼﻠﺐ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ - ............. -‬ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة‪ ،‬اﻟﺠﯿﺰة‪ ،‬اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺘﻪ وأﻧﻪ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﻮﺟﯿﻪ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﯿﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‪ ،‬وأن اﻷﺧﯿﺮ ﻗﺪ‬ ‫ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﻛﯿﻠﻪ وأﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮره وﺑﺎﺳﺘﻼم ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﺘﻤﺖ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻀﻮر ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ وأﺑﺪى ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ودﻓﺎﻋﻪ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺬي ﻋﻨﺎه اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﺑﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ وأﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر أﺛﺮه ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ‬ ‫‪.‬ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺜﺎر ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎم ﻣﻦ ﺑﻄﻼن ﻟﻺﺟﺮاءات‬ ‫وﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺪي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ‬ ‫‪ 55 ،54‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 45‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻓﻬﻮ ﻏﯿﺮ ﺳﺪﯾﺪ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ ا���ﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻨﺺ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﯿﺌﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻤﺤﺮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﺸﺄ أو ﺗﺪﻣﺞ أو‬ ‫ﺗﺨﺰن أو ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻠﯿًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﺿﻮﺋﯿﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 15‬ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن "ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﺤﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‬ ‫ذات اﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫‪ "....‬ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ أو ﺗﺪﻣﺞ أو ﺗﺨﺰن أو ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﺿﻮﺋﯿﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ‬ ‫وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﺤﺮرات وﻟﻬﺎ ذات اﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ .‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬وﻛﺎن‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻮارد ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 45‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﻗﺪم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮاﻋﯿًﺎ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪده ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي رﻣﻰ إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ‬