‫بناء على ك ّل ما سبق‪ ،‬أعلنت محكمة عدل المجموعة االقتصاديّة لدول غرب إفريقيا أن تعليق تويتر من قبل الم ّدعى‬ ‫عليه غير قانوني وانتهاك لحق الم ّدعين في حرية التعبير بموجب المادة ‪ 9‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان وال ّ‬ ‫شعوب‬ ‫والمادة ‪ 19‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأمرت المدعى عليه برفع التعليق‪ .‬كما دعت المحكمة‬ ‫المدعى عليه إلى اتخاذ ال ّتدابير الضروريّة لمواءمة سياساته وتدابيره األخرى لتفعيل الحقوق والحريات الواردة في‬ ‫الميثاق االفريقي لحقوق االنسان وال ّ‬ ‫شعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وفيما يتعلق بالتعويض‪،‬‬ ‫أمرت المحكمة المدعى عليه بضمان عدم تكرار الحظر غير القانوني لتويتر واعتماد تدابير تشريعية وغيرها لتمكين‬ ‫التمتع بالحق في حرية التعبير المكفول بموجب الميثاق االفريقي لحقوق االنسان وال ّ‬ ‫شعوب‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫توسيع نطاق التعبير‬ ‫يوسع القرار نطاق التعبير من خالل االعتراف بأن ال ّنفاذ إلى تويتر هو حق مشتق مكمل للتمتع بالحق في حرية التعبير‪.‬‬ ‫ورأت المحكمة أن تعليق عمليات تويتر الذي لم يقره تشريع قائم أو أمر صادر عن محكمة مختصة‪ ،‬ينتهك حق الم ّدع��ن‬ ‫في حرية التعبير‪ .‬كما بيّن قرار المحكمة بوضوح أن عبء االثبات يقع على عاتق المدعى عليه ليبيّن أن التعليق قد أقره‬ ‫قانون وطني أو أمر صادر عن محكمة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فالتفسير الموسع للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يحمي‬ ‫استخدام تويتر لل ّتعبير الحرّ والوصول إلى المعلومات ألنه منصة يُمارس من خاللها الحق في حرية التعبير أمر جدير‬ ‫بالثناء‪ .‬ويقوم قرار المحكمة أيضا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويعزز سلطة الصكوك الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان في اختصاص المحكمة اإلقليمية ويثري السّوابق الفقهيّة للمحكمة‪.‬‬