‫ﺏ – ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭّﻟﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺨﹼﺹ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻭﺍﻅﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌُﻠﻭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٤‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌُﻠﻭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺎﺀ‬ ‫ﺒﺩل ﺩﻭﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻅﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﹼﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻥ ﻴﺤﺩّﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺩﱠﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٥‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺯﻭﱢﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻭﱢﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻤﺭﺨﹼﺹ ﻟﻪ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺇﻋﻼﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩ���ﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻭﱢﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺁﺨﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺯﻭﱢﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٦‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٢٤‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﹼﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺴﺠل ﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ .١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼ ﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﹰﺎ ﺤﺎﺼ ﹰ‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻤﻌﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺒﻤﻼﺀﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٧‬ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٢٤‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺤﺘﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪– ٢٨‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬