حول ظروف احتجاز األفراد المص ّنفين .كما اعتبر المجلس تقارير الشفافية الصادرة عن فيسبوك غير كافية لتقييم ما إذا
كان نوع الخطأ الذي تم اكتشافه في هذه الحالة يعكس مشكلة منهجية أم ال.
البيان االستشاري بشأن السياسة
وجّ ه المجلس عددا من ال ّتوصيات لفيسبوك من بينها .1 " :إدراج ال ّتوجيه ال ّداخلي 2017المفقود ضمن المعايير ال ّداخليّة
لل ّتنفيذ واألسئلة المعروفة (ال ّتوجيهات الداخلية لمراجعي المحتوى) .2 .تقييم إجراءات اإلشراف اآللي إلنفاذ سياسة
األفراد والمنظمات الخطرة وعند االقتضاء ،تحديث المصنفات الستبعاد بيانات التدريب من أخطاء اإلنفاذ السابقة الناتجة
عن الفشل في تنفيذ ال ّتوجيه ال ّداخلي الصّادر سنة .3 .2017نشر نتائج عملية المراجعة الجارية لتحديد ما إذا كانت أي
سياسات أخرى قد أدرجت في غير محلها ،بما في ذلك وصف ألي سياسات مفقودة ،والفترة الزمنية التي تم فيها إدراج
السياسة في غير موضعها ،والخطوات المتخذة الستعادتها .5 .إضافة شرح واضح إلى سياسة األفراد والمنظمات
الخطرة يبين استثناءات "الدعم" .ينبغي أن تكون للمستخدمين حريّة مناقشة االنتهاكات واإلساءات المزعومة لحقوق
اإلنسان التي يتعرض لها أعضاء المنظمات المصنفة على أنها منظمات خطرة .8 .ضمان توفر توجيه وتدريب داخلي
لمراجعي المحتوى حول كا ّفة السياسات الجديدة […] .9ضمان إشعار المستخدمين عند إزالة المحتويات التي
ينشرونها" [ص.]20-19 .
كما اقترح المجلس على فيسبوك أن "يشير اإلشعار إلى ما إذا كانت اإلزالة نتيجة لطلب حكومي أو بسبب انتهاك معايير
المجتمع أو نتيجة ادعاء الحكومة انتهاك أحد القوانين الوطنية (ومدى االختصاص القضائي ألي إزالة) .10.إخبار
مستخدمي انستغرام بأنّ معايير مجتمع فيسبوك تسري على انستغرام بنفس ّ
الطريقة التي تسري بها على فيسبوك.12 .
إدراج معلومات أكثر شموالً عن معدالت الخطأ في إنفاذ القواعد فيما يتعلق "بمدح" و"دعم" األفراد الخطرين والمنظمات
الخطرةّ ،
موزعة حسب المنطقة واللغة" [ص.]21-20 .
ا ّتجاه القرار
توسيع نطاق التعبير
وسع القرار نطاق ال ّتعبير ألن المجلس قرر أنه يجب فتح المجال أمام مستخدمي منصات فيسبوك إلثارة نقاشات حول
انتهاكات حقوق اإلنسان واالنتهاكات في عالقة باإلرهاب وتلك المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،حتى لو كانت هذه االنتهاكات
تشمل أسماء األفراد أو المنظمات التي تص ّنفها سياسة الشركة كأفراد ومنظمات خطرة .وشجع المجلس فيسبوك على