رار رﻗﻢ ) (8ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2015/ 10/ 19
ﻗـــــــــﺮار رﻗــــــــﻢ ) (8ﻟﺴﻨــﺔ 2015
ﺻـــﺎدر ﻋــــﻦ اﻟﺪﯾـــــﻮان اﻟﺨـــﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿـــﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿــــﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﺟﺘﻤــــــــــﻊ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﺼﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ /ﻫﺸﺎم اﻟﺘـــﻞ وﻋﻀﻮﯾـــــﺔ ﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿـﺲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿـﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﯿﺪ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮاﻣﺪه واﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟﺴﯿﺪ /ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻼت وﻣﻌﺎﻟــﻲ رﺋﯿـﺲ دﯾـﻮان اﻟﺘﺸﺮﯾـﻊ واﻟـﺮأي اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻧﻮﻓـﺎن اﻟﻌﺠﺎرﻣـﺔ وﻣﺪﯾــــــــﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓــــــﻲ ﻫﯿﺌﺔ
اﻹﻋــــــــــﻼم اﻟﺴﯿﺪة /ﻋﺒﻠﻪ اﻟﺰﻫﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﯿﺴـﻪ ﺑﻤﻘــﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿــﺰ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠــﺐ دوﻟــﺔ رﺋﯿـﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ذي اﻟﺮﻗﻢ )م (1/42948واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4/10/2015
ﻹﺻـﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻔﺴﯿــﺮي ﻋﻠـﻰ ﺿــﻮء ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ -:
أوﻻً -1:ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ رﻗﻢ ) (8ﻟﺴﻨﺔ 1998وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻪ ) اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ( و)اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ( ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ -:
" اﻟﻤﻄﺒﻮﻋـــــــــــــﺔ :ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺸﺮ دوﻧﺖ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ .
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ :اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺼـــﺪر ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤـــﺔ وﺗﺸﻤــــــﻞ -:
أ -اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
.1اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وأرﻗﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
.2اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ :اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع أو ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات أﻃﻮل وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر .
.3اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿــــﺔ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ،��وﯾﺨﺘﺎر
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﯾﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ .
ب -اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ :اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ رﺧﺼﺔ إﺻﺪارﻫﺎ .
ج -ﻧﺸﺮة وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒـــــــــﺎء :اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم " .
-2وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (42ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤــﺎ ورد ﻓـــﻲ أي ﻗﺎﻧــــﻮن آﺧـــﺮ -:
أ -ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿــــــــﺔ -:
.1اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ .
.2اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻤﻬﺎ أي ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻧﺘﺞ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ارﺗﻜﺐ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع .
ب -ﺗﺨﺘﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﺎن دون ﺳﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ -:
.1اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
.2اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ إذا ﺗ ّﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ .
ج .ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (1ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ،وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ
ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
د .ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (1ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ،ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ -:
-1ﺗﻜﻮن دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎص ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ واﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (59ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ودون أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺪد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
-2ﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎص ﻣﺪد اﻟﻄﻌﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ .
ﻫـ .ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻏﺮف ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻌﻮن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
و .ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وإﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﯾﻨﺘﺪب ﻟﻬﺬه
اﻟﻐﺎﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ .
ز .ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ورﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎ أو ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻛﻔﺎﻋﻠﯿﻦ أﺻﻠﯿﯿﻦ
وﯾﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ إﻻّ إذا ﺛﺒﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻪ أو ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ .
ح .ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﻛﺸﺮﯾﻚ ﻟﻪ وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻮن ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ أو ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻓﺘﻘﺎم
اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ وﻣﺪﯾﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺆول .
ط -1 .ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا���ﺘﻌﺒﯿﺮ .
-2ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة " .
-3وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (45ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
"أ .إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر .