‫رار رﻗﻢ )‪ (8‬ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪2015/ 10/ 19‬‬
‫ﻗـــــــــﺮار رﻗــــــــﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨــﺔ ‪2015‬‬
‫ﺻـــﺎدر ﻋــــﻦ اﻟﺪﯾـــــﻮان اﻟﺨـــﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿـــﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿــــﻦ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﺟﺘﻤــــــــــﻊ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﺼﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ /‬ﻫﺸﺎم اﻟﺘـــﻞ وﻋﻀﻮﯾـــــﺔ ﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿـﺲ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿـﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﯿﺪ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮاﻣﺪه واﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟﺴﯿﺪ‪ /‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻼت وﻣﻌﺎﻟــﻲ رﺋﯿـﺲ دﯾـﻮان اﻟﺘﺸﺮﯾـﻊ واﻟـﺮأي اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬ﻧﻮﻓـﺎن اﻟﻌﺠﺎرﻣـﺔ وﻣﺪﯾــــــــﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓــــــﻲ ﻫﯿﺌﺔ‬
‫اﻹﻋــــــــــﻼم اﻟﺴﯿﺪة‪ /‬ﻋﺒﻠﻪ اﻟﺰﻫﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﯿﺴـﻪ ﺑﻤﻘــﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿــﺰ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠــﺐ دوﻟــﺔ رﺋﯿـﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ذي اﻟﺮﻗﻢ )م‪ (1/42948‬واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪4/10/2015‬‬
‫ﻹﺻـﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻔﺴﯿــﺮي ﻋﻠـﻰ ﺿــﻮء ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ‪-:‬‬
‫أوﻻً‪ -1:‬ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻪ ) اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ( و)اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ( ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬
‫" اﻟﻤﻄﺒﻮﻋـــــــــــــﺔ‪ :‬ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺸﺮ دوﻧﺖ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ‪ :‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺼـــﺪر ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤـــﺔ وﺗﺸﻤــــــﻞ ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وأرﻗﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع أو ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات أﻃﻮل وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿــــﺔ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ‪ ،��وﯾﺨﺘﺎر‬
‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﯾﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ :‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ رﺧﺼﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻧﺸﺮة وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒـــــــــﺎء ‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم " ‪.‬‬
‫‪ -2‬وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬
‫" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤــﺎ ورد ﻓـــﻲ أي ﻗﺎﻧــــﻮن آﺧـــﺮ ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿــــــــﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻤﻬﺎ أي ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻧﺘﺞ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ارﺗﻜﺐ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺨﺘﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﺎن دون ﺳﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ إذا ﺗ ّﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ‬
‫ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻜﻮن دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎص ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ واﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (59‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ودون أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺪد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎص ﻣﺪد اﻟﻄﻌﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ‪.‬‬
‫ﻫـ‪ .‬ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻏﺮف ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻌﻮن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫و‪ .‬ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وإﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﯾﻨﺘﺪب ﻟﻬﺬه‬
‫اﻟﻐﺎﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ‪.‬‬
‫ز‪ .‬ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ورﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎ أو ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻛﻔﺎﻋﻠﯿﻦ أﺻﻠﯿﯿﻦ‬
‫وﯾﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ إﻻّ إذا ﺛﺒﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻪ أو ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪.‬‬
‫ح‪ .‬ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﻛﺸﺮﯾﻚ ﻟﻪ وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻮن ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ أو ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻓﺘﻘﺎم‬
‫اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ وﻣﺪﯾﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺆول ‪.‬‬
‫ط‪ -1 .‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا���ﺘﻌﺒﯿﺮ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة " ‪.‬‬
‫‪ -3‬وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (45‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬
‫"أ‪ .‬إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر ‪.‬‬

Select target paragraph3