‫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬‫ﯾُﺤﺪد اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻼك وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -4‬إﻧﺸﺎء اﻟﻬﯿﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﯿﺌﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﻦ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻤﺎرس‬ ‫ُﻌﯿﻦ رﺋﯿﺴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾُﺤﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﻬﺎ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﯾ ّ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‪.‬‬ ‫وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫اﻟﻤﺆﺧﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -5‬ﻣﻬﺎم اﻟﻬﯿﺌﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻠﺰﯾﻤﺎت وإﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺗﻌﺪﯾﻠﻬﺎ‬ ‫وﻓﺮض اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻬﺎ وﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت أو أﻛﺜﺮ أو‬ ‫ﻫـ ‪ -‬وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺮاﺑﻂ ً‬ ‫ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻬﺎ وإﻧﺸﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻗﯿﻤﻲ وإدارﺗﻪ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻌﺮﻓﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذوي اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ا��ﺘﻌﺮﻓﺎت واﻟﺒﺪﻻت وﺗﺤﺼﯿﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وأﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺴﻬﯿﻞ‬ ‫وﺻﻮل اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫ل‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﯿﻂ وﻛﻬﯿﺌﺔ ﺗﺤﻜﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ‪.‬‬