‫‪ -2‬ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وإدارﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﺒﺪأ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻷﺳﺲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ .‬وﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ أن ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺠﻤﻊ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬واﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﯾﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺮا‬ ‫‪ -4‬ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -6‬إدارة اﻟﻬﯿﺌﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ وأرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻏﯿﻦ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﯾﻌﯿﻨﻮن ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﯾﺤﻮزون‬ ‫اﻟﻮزراء ً‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت أو اﻻﻗﺘﺼﺎد أو إدارة اﻷﻋﻤﺎل أو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻤﺎل أو اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أو اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻋﺰل أي‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ أو إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﺔ إﻻ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-7‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪112/59‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪)12/6/1959‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ( ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﻃﻲ اﻟﺴﻦ واﻟﻤﺒﺎراة‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ ﯾﻘﺪم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أو ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫أو ﯾﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أو ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت أو ﻣﻌﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬أو ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ أو أﻋﻠﻦ إﻓﻼﺳﻪ‬ ‫‪ -3‬ﻣﻦ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ أو اﻟﻠﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -8‬اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ و أﻋﻀﺎء إدارة اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻻﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﺑﺈﻧﻬﺎء‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أو اﻟﻌﺰل‪.‬‬ ‫‪ُ -2‬ﺗﻨﻬﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ أو اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻹﺧﻼل اﻟﻔﺎدح ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أﻋﻼه‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬ﻫﯿﺌﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ورﺋﯿﺲ‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ً ،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ورﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬه ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻐﻮر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺲ أو أي ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء‪ ،‬ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻞء اﻟﺸﻐﻮر ﻟﻠﻤﺪة‬