يف مجيع املنازعات اليت تنشأ بني اهليئة وبني أي مشغل مرخص له ،أو بني املشغلني أنفسهم ،كما تفصل يف
التظلمات اليت يتقدم بها املشغلون أو غريهم من قرارات وإجراءات اهليئة أو اليت هلا عالقة مباشرة بعملها.
وحيدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً وال تزيد عن مخسة من ذوي
اخلربة واالختصاص ،كما حتدد الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات والقواعد التنظيمية اليت تتبع أمام
هذه اللجان ،وجيوز لذوي الشأن احلضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن املنازعات
املنظورة أمامها.
تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة ألطراف النزاع ،وجيوز التظلم منها أمام القضاء ،ويف كل األحوال
ال جي وز اللجوء إىل القضاء قبل اللجوء إىل هذه اللجنة يف االختصاصات املناطة بها ،ويتعني على اللجنة أن
تفصل يف املنازعات املعروضة عليها خالل شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب .ويكون نظر املواضيع
املتظلم منها أمام القضاء مشفوع ًا بالتقرير الفين الذي تعده اهليئة.
الفصل الثامن
أحكام املنافسة
(املادة )56
ال جيوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل يكون من شأنه منع املنافسة أو
احلد منها أو تشويهها يف أي نشاط جتاري يتعلق بقطاع االتصاالت يف الدولة ،وذلك إذا كان الفعل أو
االمتناع قد مت مبناسبة تشغيل شبكة اتصاالت أو تقديم خدمة اتصاالت.
(املادة )57
يعترب التصرف أو العمل أو االمتناع املشار إليه يف املادة السابقة مما حيول دون املنافسة أو مينعها أو يشوهها
إذا اختذ أحد األشكال اآلتية:
أ -استغالل املرخص له مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين ملركز مسيطر يف السوق أو يف جزء رئيسي منها.
ب -االتفاق مع آخرين بهدف منع املنافسة يف السوق أو احلد منها ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة
التنفيذية للقانون.
ج -تقديم إمكانيات إىل األطراف املعنية يكون من شأنها احلد من املنافسة يف السوق.
د -إجراء تغيريات يف هيكل السوق يكون من شأنها منع املنافسة أو احلد منها ،وبصفه خاصة االندماج يف
قطاع االتصاالت ،وللهيئة إصدار الضوابط املتعلقة بالتصرفات أو األعمال أو االمتناع الذي حيول دون املنافسة
أو حيد منها.
(املادة )58
ختتص اهليئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو االمتناع من شأنه منع املنافسة أو احلد منها طبق ًا
ألحكام املادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات اليت تصدر بغرض توفري املنافسة
يف قطاع االتصاالت واملبادئ العامة اليت يشملها الرتخيص.
وتلتزم اهليئة قبل إصدار قرار يف هذا الشأن بإجراء التحقيقات اليت تراها الزمة وطلب أي معلومات أو بيانات
من املرخص له أو استدعاء أي شخص إلبداء وجهة نظره يف املوضوع ،وعليها قبل إصدار القرار إخطار املرخص
له باألسباب اليت تستند إليها يف إصداره وباإلجراءات اليت يتعني عليه اتباعها لتاليف إصداره.
17