‫]‪< <77<Ø’ËÖ‬‬ ‫يسھر البرلمان والحكوﻣة على الحفاظ على توازن ﻣالية الدولة‪.‬‬ ‫وللحكوﻣة أن ترفض‪ ،‬بعد بيان األسباب‪ ،‬المقترحات والتعديالت التي يتقدم بھا‬ ‫أعضاء البرلمان‪ ،‬إذا كان قبولھا يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد‬ ‫العموﻣية‪ ،‬أو إلى إحداث تكليف عموﻣي‪ ،‬أو الزيادة في تكليف ﻣوجود‪.‬‬ ‫‪< <íéÃ膎jÖ]<íŞ×ŠÖ]<퉅^º‬‬ ‫]‪< <78<Ø’ËÖ‬‬ ‫لرئيس الحكوﻣة وألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين‪.‬‬ ‫تودع ﻣشاريع القوانين باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب‪ ،‬غير أن ﻣشاريع القوانين‬ ‫المتعلقة‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬بالجماعات ��لترابية وبالتنمية الجھوية‪ ،‬وبالقضايا‬ ‫االجتماعية‪ ،‬تودع باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس المستشارين‪.‬‬ ‫]‪< <79<Ø’ËÖ‬‬ ‫للحكوﻣة أن تدفع بعدم قبول كل ﻣقترح أو تعديل ال يدخل في ﻣجال القانون‪.‬‬ ‫كل خالف في ھذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية‪ ،‬في أجل ثمانية أيام‪ ،‬بطلب ﻣن‬ ‫أحد رئيسي المجلسين‪ ،‬أو ﻣن رئيس الحكوﻣة‪.‬‬ ‫]‪< <80<Ø’ËÖ‬‬ ‫تحال ﻣشاريع وﻣقترحات القوانين ألجل النظر فيھا على اللجان التي يستمر عملھا‬ ‫خالل الفترات الفاصلة بين الدورات‪.‬‬ ‫]‪< <81<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن للحكوﻣة أن تصدر‪ ،‬خالل الفترة الفاصلة بين الدورات‪ ،‬وباتفاق ﻣع اللجان‬ ‫التي يعنيھا األﻣر في كال المجلسين‪ ،‬ﻣراسيم قوانين‪ ،‬يجب عرضھا بقصد المصادقة عليھا‬ ‫ﻣن طرف البرلمان‪ ،‬خالل دورته العادية الموالية‪.‬‬ ‫يودع ﻣشروع المرسوم بقانون لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب‪ ،‬وتناقشه بالتتابع اللجان‬ ‫المعنية في كال المجلسين‪ ،‬بغية التوصل داخل أجل ستة أيام‪ ،‬إلى قرار ﻣشترك بينھما في‬ ‫شأنه‪ .‬وإذا لم يحصل ھذا االتفاق‪ ،‬فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في ﻣجلس النواب‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬