يرأس الملك ھذا المجلس ،وله أن يفوض لرئيس الحكوﻣة صالحية رئاسة اجتماع
لھذا المجلس ،على أساس جدول أعمال ﻣحدد.
يضم المجلس األعلى لألﻣن في تركيبته ،عالوة على رئيس الحكوﻣة ،ورئيس
ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،والرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة
القضائية ،الوزراء المكلفين بالداخلية ،والشؤون الخارجية ،والعدل ،وإدارة الدفاع
الوطني ،وكذا المسؤولين عن اإلدارات األﻣنية ،وضباط ساﻣين بالقوات المسلحة الملكية،
وكل شخصية أخرى يعتبر حضورھا ﻣفيدا ألشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.
]< <55<Ø’ËÖ
يعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبية والمنظمات الدولية ،ولديه يعتمد السفراء
وﻣمثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك على المعاھدات ويصادق عليھا ،غير أنه ال يصادق على ﻣعاھدات السلم
أو االتحاد ،أو التي تھم رسم الحدود ،وﻣعاھدات التجارة ،أو تلك التي تترتب عليھا
تكاليف تلزم ﻣالية الدولة ،أو يستلزم تطبيقھا اتخاذ تدابير تشريعية ،أو تتعلق بحقوق
وحريات المواطنات والمواطنين ،العاﻣة أو الخاصة ،إال بعد الموافقة عليھا بقانون.
للملك أن يعرض على البرلمان كل ﻣعاھدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليھا.
إذا صرحت المحكمة الدستورية ،إثر إحالة الملك ،أو رئيس الحكوﻣة ،أو رئيس
ﻣجلس النواب ،أو رئيس ﻣجلس المستشارين ،أو سدس أعضاء المجلس األول ،أو ربع
أعضاء المجلس الثاني ،األﻣر إليھا ،أن التزاﻣا دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور ،فإن
المصادقة على ھذا االلتزام ال تقع إال بعد ﻣراجعة الدستور.
]< <56<Ø’ËÖ
يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية.
]< <57<Ø’ËÖ
يوافق الملك بظھير على تعيين القضاة ﻣن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية.
]< <58<Ø’ËÖ
يمارس الملك حق العفو.
32
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ