ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(53
1ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ. 2ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. 3ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ.) (5ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(54
ﺍﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (54ﻣﻜﺮﺭﻩ
– 1ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻥ ﺗﺎﻣﺮ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣﻦ ﺍﺧﻼﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺍﻭ ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ
ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺷﺎﻣﻼ ﻻﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ً
– 2ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻐﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍ��ﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ.
ﺃ – ﺍﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻗﺒﻞ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ.
ﺏ – ﺍﺫﺍ ﻅﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ.
– 3ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﺯ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
– 4ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻐﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
– 5ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﺘﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
)(1ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(55
1ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.2ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(56
ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﺃﺑﺪﻟﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
)(2ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(57