‫‪1‬ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪﺓ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﻨﺢ ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ‪.‬‬‫‪2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬‫ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺷﺪ ﺍﻻ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﺣﻴﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼﻠﻪ‪.‬‬‫‪4‬ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺘﻤﺎ ً‪.‬‬‫)‪(3‬ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(73‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﻠﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻸﻧﻈﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ‬‫ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪2‬ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﺳﻮﺍء ﺟﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻼ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ‬‫ﻣﺤﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻸﻧﻈﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺖ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(74‬‬ ‫‪1‬ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬‫‪2‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ً ﻋﻦ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﻤﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ً‪.‬‬ ‫‪3‬ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬‫ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﺳﺘﻌﻴﺾ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺃﻧﺰﻟﺖ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻦ )‪ (22‬ﺇﻟﻰ )‪ (24‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬