‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻪ ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺳﺒﻴﻼ‪ً.‬‬ ‫)‪(2‬ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(89‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻟﺠﺄﺗﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﺧﻄﺮﺍً ﺟﺴﻴﻤﺎ ً ﻣﺤﺪﻗﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(90‬‬ ‫ً‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(91‬‬ ‫ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(92‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﺃﻭ ﺗﺮﻛﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻳﺎﻩ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻛﻨﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻭ‬‫ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ‬‫ﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺷﻔﺎﺅﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(93‬‬ ‫ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(94‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ً ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻋﻨﺪ‬‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬