‫ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪2‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺎﺟﻤﺎ ً ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﻮﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻘﻂ‪.‬‬‫‪4‬ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻔﻮﺍﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(134‬‬ ‫ﻛﻞ ﻏﺶ ﻳﻘﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(135‬‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺘﻪ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ‪.‬‬‫‪2‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻻ ﻳﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ‪0‬‬‫‪3‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﻴﺎء ﺍﻟﻌﺮﺵ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(136‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(137‬‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﺘﺮﻑ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ‬‫ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪2‬ﺍﺫﺍ ﻧﺸﺐ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(138‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(139‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(140‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺼﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬‫‪3‬ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﺑﻘﻰ ﺟﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺸﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺴﺮﻳﺤﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(141‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺼﺎﺋﻞ‬