‫‪3‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ‪.‬‬‫‪4‬ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬‫‪5‬ﻭﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(29‬‬ ‫‪1‬ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄﻭﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﺍﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‪،‬‬‫ﻭﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ‬ ‫‪2‬ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺍﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﻥ‬‫ﻳﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠّﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(30‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻻﻗﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(31‬‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻜﻢ‪.‬‬ ‫)‪(3‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(32‬‬ ‫‪1‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً‬‫ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻓﻴﺎ ً ﻷﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺼﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً‪.‬‬‫‪3‬ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(33‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﻮﻳﻞ‪.‬‬‫‪2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬‫‪3‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺬﺍء ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭ‬‫ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(34‬‬ ‫‪1‬ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﺒﺮﺃ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ‪.‬‬‫‪2‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ‪،‬‬‫ﻭﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪(4‬ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(35‬‬ ‫‪1‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬‫ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ‪.‬‬ ‫‪2-‬ﺇﻥ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ‬