‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 127‬اﺻﻮل ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫اذا ﻇﻬﺮت ادﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪدا اذا ﺑﻨﻲ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ واﻗﻌﻲ‪.‬‬ ���ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻓﺎدات اﻟﺸﻬﻮد واﻻوراق واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺠﺪﻳﺔ وآﺎﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﻧﻬﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪدا‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻳﺼﺪر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺬآﺮات‪ .‬ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ دون ادﻋﺎء ﻻﺣﻖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫اذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎودﺗﻪ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻴﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻈﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ .‬اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار اﻻول ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻴﺼﺪر ﻗﺮارا‬ ‫ﺑﺎﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﺘﺘﻮﻟﻰ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ رﺋﻴﺴﻬﺎ او ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﺘﺪﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 128‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ .‬وهﻲ‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬‫ ‪ 2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻟﻘﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬‫ ‪ 3‬ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪي‪.‬‬‫‪ 4 -‬اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ آﺴﻠﻄﺔ اﺗﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 129‬اﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫اذا اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮدﻋﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻈﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ا��ﺸﺨﺼﻲ وﻣﻦ اﻟﻈﻨﻴﻦ ان ﻳﺘﻘﺪم‪ ،‬ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺬآﺮة ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻻدﻟﺔ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺎ ﻳﺨﻠﺺ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 130‬ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ان ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻳﺪهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬اذا رأت ان اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وان ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺼﺪر اﺣﺪ اﻟﻘﺮارات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻗﺮارا ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ان اﻻدﻟﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬او ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻣﺎ او ان اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻗﺪ زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ او ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ او ان اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻗﺮارا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺤﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺤﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ وﺗﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ اذا اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ او ﺟﻨﺤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻗﺮارا ﺑﺎﺗﻬﺎم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ان اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ وﺻﻔﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ ﺑﻤﺎ اﺗﻬﻢ ﺑﻪ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 131‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ وﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ*(‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﺳﻤﺎء اﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺮدا واﺿﺤﺎ ودﻗﻴﻘﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻔﻨﻴﺪا ﻟﻼدﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ووﺻﻔﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﻠﻼ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺴﻄﻴﺮ ﻣﺬآﺮة ﺑﺎﻟﻘﺎء‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺷﻬﺮﺗﻪ وﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﻪ واﺳﻤﻲ واﻟﺪﻳﻪ ورﻗﻢ ﺳﺠﻠﻪ وﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‬ ‫وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻮﻗﻊ آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﺎ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬