https://manshurat.org/node/14677
ﰲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺜﲏ
وﻣﻊ ﻫﺬا:
)أوﻻ( ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﴩ ﻳﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﴤ ﺗﻐﻴﲑ وﺻﻒ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﴩ ﻳﻚ ﻏﲑ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﻮال.
)ﺛﺎﻧﻴﺎ( إذا ﺗﻐﲑ وﺻﻒ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻧﻈﺮا إﱃ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﴩ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻘﺼﺪ اﻟﴩ ﻳﻚ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ��
إذا ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ أو ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﰄ أو ﻷﺣﻮال أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺟﺒﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﴩ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻣﻦ اﺷﱰك ﰲ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮ ﻳﺾ أو
اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ.
اﻟﻤﺎدة ��
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺤﻜﻢ واﺣﺪ ﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻛﺎﻧﻮا أو ﴍﻛﺎء ﻓﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاده ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﰲ اﻹﻟﺰام ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮر
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أﺷﻴﺎء ﻣﴪوﻗﺔ أو ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﱐ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﺷﺪ ،ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﴩ وع
اﻟﻤﺎدة ��
اﻟﴩوع ﻫﻮ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إذا أوﻗﻒ أو ﺧﺎب أﺛﺮه ﻷﺳﺒﺎب ﻻ دﺧﻞ ﻹرادة اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﴍوﻋﺎ ﰲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﻻ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة ��
ً
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻹﻋﺪام.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧ���ﻧﺎً أو اﻟﺴﺠﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﺗﻌﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﴩوع ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﴩوع.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﰄ ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺤﺪ ﺷﺨﺼﺎن ﻓﺄ ﻛﱶ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻬﺰة أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﻳﻌﺘﱪ اﻻﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
ﺳﻮاء أ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰا أم ﻻ إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﱰك ﰲ اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﰄ ﺳﻮاء أ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﺗﺨﺎذﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻟﻤﺠﺮد
اﺷﱰا ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺢ أو اﺗﺨﺎذﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺸﱰك ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﰄ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أو ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ إدارة ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﱃ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ
ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق إﻻ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﺧﻒ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ
أﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﰄ وﺑﻤﻦ اﺷﱰﻛﻮا ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ
أو ﺟﻨﺤﺔ وﻗﺒﻞ ﺑﺤﺚ وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺠﻨﺎة .ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﻌﲔ أن ﻳﻮﺻﻞ اﻹﺧﺒﺎر ﻓﻌﻼ إﱃ ﺿﺒﻂ
اﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮ ﻳﻦ.
1/18/2025, 11:52 AM
6 of 58